تصعيد إسرائيلي في القنيطرة: اعتداءات تطال المدنيين
رزان الحاج
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، سلسلة عمليات مداهمة وتوغلات في ريف القنيطرة السوري، مستخدمًا أكثر من مئة عنصر وعشرات الآليات العسكرية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في الأجواء. هذه العمليات لم تقتصر على دهم المنازل وتفتيشها، بل تضمنت اعتداءات على المدنيين، ما يؤكد استمرار سياسة التصعيد والتوسع الإسرائيلية في المنطقة.
في أحدث تلك العمليات، اقتحمت قوات الاحتلال قرية طرنجة شمال القنيطرة، واعتدت على عدد من السكان قبل أن تنسحب، كما توغلت في قرية الصمدانية المجاورة، ومارست نفس الأساليب الأمنية القمعية. إضافة لذلك، نفذت القوات توغلات متكررة في مناطق أخرى من الريف، شملت عمليات تفتيش ومداهمة متكررة، تزامنت مع اعتقال مدنيين وسرقة معدات زراعية في ظل تجاهل كامل للقوانين الدولية.
زعمت تل أبيب أن هذه العمليات تستهدف "إحباط نشاطات مسلحة" واعتقلت ما أسمته "تاجر مخدرات" وزعمت ضبط أسلحة خلال العملية في طرنجة، لكن هذه المزاعم تندرج في إطار الدعاية التبريرية التي تلجأ إليها إسرائيل لتغطية اعتداءاتها المستمرة. ولا تزال إسرائيل تستخدم هذه الذرائع لتبرير عدوانها على الأراضي السورية وفرض السيطرة على مناطق استراتيجية مثل القنيطرة وجولان المحتل.
من الواضح أن الاحتلال لا يكتفي بالسيطرة العسكرية على أجزاء من الجولان، بل يسعى إلى توسيع نفوذه بالقوة في المناطق الحدودية السورية، مستخدمًا ممارسات قمعية وتنتهك السيادة السورية. هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي وسط صمت دولي مريب، مع استمرار دعم الاحتلال الأمريكي والغربي له، مما يشجع تل أبيب على تكثيف انتهاكاتها بلا حساب.
لا يمكن النظر إلى هذه العمليات بمعزل عن السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب السوري ويفرض واقعًا من القمع والتشريد. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بالضغط على الاحتلال ووقف عدوانه المتواصل، لأن صمت العالم لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والمعاناة للسكان المدنيين في القنيطرة وبقية المناطق السورية.
