شركة البحري السعودية تنفي نقل شحنات موجهة إلى إسرائيل
الرياض – وكالة أنباء آسيا
في تصعيد غير مسبوق، واجهت شركة "البحري" السعودية العملاقة في مجال النقل البحري، مزاعم مثيرة للجدل تتهمها بنقل شحنات موجهة إلى إسرائيل، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع السعودي والإقليمي.
لكن في بيان رسمي صادر ظهر اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، نفت الشركة بشكل قاطع هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "عارية من الصحة تمامًا ولا أساس لها من الصحة".
وأكدت الشركة رفضها التام لأي صلة لها بنقل شحنات موجهة إلى إسرائيل، وأن جميع عملياتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق داخلية وخارجية، لضمان الالتزام التام بالقوانين السعودية والدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بعمليات النقل البحري، كما أكدت على التزامها الثابت بسياسات المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.
وفي البيان، شددت "البحري" على أنها لم تنقل، ولم تنقل أبداً في أي وقت، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال، معبرة عن استيائها من هذه الادعاءات التي اعتبرتها تستهدف المساس بمصداقية الشركة وسمعتها في سوق النقل البحري العالمي.
وجاء في البيان تحذير واضح من الشركة بأنها ستحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يحاول الإساءة إلى سمعتها أو بث ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورتها والتشكيك في مواقفها الوطنية.
تأسست شركة "البحري" في بداياتها باسم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA)"، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF) 22.55% من أسهمها، بينما تملك "أرامكو السعودية للتطوير" 20%، وتُدرج النسبة الأكبر 57.45% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية "تداول".
عبر أكثر من أربعة عقود من النمو والتوسع، تطورت "البحري" من شركة صغيرة تشغل سفناً متعددة الاستخدامات إلى عملاق لوجستي عالمي يمتلك أسطولًا يضم 95 سفينة حديثة ومتطورة، تعمل على خدمة أكثر من 150 ميناء حول العالم، وفق معايير دولية صارمة تضمن الشفافية والالتزام القانوني.
ودعت "البحري" جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة قبل نشر أي أخبار أو مزاعم تؤثر على سمعة الشركات الوطنية أو السياسة السعودية العامة.
الموقف يأتي في ظل حالة توتر إقليمية حول موضوع العلاقات مع إسرائيل، حيث تحرص المملكة على الالتزام بسياساتها الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما أكدت عليه "البحري" بوضوح.
تصدر هذا النفي في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية حساسية بالغة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسألة التطبيع مع إسرائيل، ما يجعل مثل هذه الادعاءات حساسة للغاية. تأتي هذه الخطوة لتؤكد تمسك الشركات السعودية الرسمية بخطوطها السياسية الوطنية وعدم انزلاقها إلى أي شراكات أو تعاملات قد تُفسر كخرق لهذه السياسات.
وبحسب مصادر رسمية، فإن وزارة النقل السعودية تراقب بدقة كافة نشاطات النقل البحري لضمان التزام جميع الشركات الوطنية بالقوانين والقرارات السعودية في هذا الشأن، ما يعزز من مصداقية نفي شركة البحري ويدحض ما يُشاع عن وجود أي تعاملات غير رسمية مع إسرائيل.
