هل ترسم مصر وتركيا مستقبل الهيمنة الجوية؟
وكالة أنباء آسيا
في خطوة عسكرية استراتيجية تحمل في طياتها دلالات جيوسياسية كبرى، تسعى مصر بقوة للانضمام إلى مشروع تطوير المقاتلة الشبحية التركية من الجيل الخامس "قآن"، في مسعى واضح لتعزيز قدراتها الجوية وفرض توازن جديد في المنطقة، وفقًا لتقارير إعلامية متخصصة في الشؤون العسكرية والدفاعية.
وفقًا لموقع "تاكتيكال ريبورت" (Tactical Report)، المختص في التقارير الاستخباراتية للصناعات الدفاعية والطاقة والقضايا الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت رغبة مصر في المشاركة في البرنامج منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر 2024، حيث اطلع عن قرب على النموذج الأولي للطائرة "قآن". وأوضح التقرير أن مصر تعتزم توقيع مذكرة تفاهم بنهاية 2025 تؤسس للشراكة الفعلية، تشمل تحديد الأدوار والجهات المصرية المشاركة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر في "موقع الدفاع العربي" العسكري إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية مشتركة بين البلدين نحو الاستقلال التكنولوجي في مجال الصناعات الدفاعية، وفي ظل مخاوف من التفوق الجوي الإسرائيلي الذي أكدته أكاديمية الاستخبارات التركية بعد حرب استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.
في سياق متصل، اتجهت مصر مؤخرًا نحو تعزيز تحالفاتها العسكرية شرقًا من خلال مناورات "نسور الحضارة" مع الصين في أبريل الماضي، والتي شهدت عرضًا للأسلحة الحديثة من بينها طائرات "كيه جيه 500" و"جيه 10 سي"، التي أثبتت تفوقها في النزاعات الإقليمية الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تغيرات جيوسياسية متسارعة في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر لامتلاك قدرات جوية نوعية
تطوير طائرة "قآن" التركية التي تتضمن تقنيات التخفي الراداري، السرعة الفائقة (تصل إلى 1.8 ماخ)، المناورة العالية، وقدرات الذكاء الاصطناعي، يمثل تحديًا واضحًا لنفوذ الطيران الحربي الإسرائيلي.
الطائرة لم تكتف بقدرات الطائرات المأهولة فقط، بل أضافت ميزة الاشتباك والقتال دون طيار، مما يجعلها منصة قتالية متكاملة. فقد أجرت "قآن" رحلتين تجريبيتين ناجحتين في 21 فبراير و6 مايو 2024، حيث تجاوزت سرعة 230 عقدة وحققت ارتفاعات تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف قدم، ما يعكس جدية تقدم البرنامج.
حتى الآن، لم تصدر مصر أو تركيا بيانات رسمية واضحة تؤكد تفاصيل الشراكة، لكن الدوائر الرسمية في القاهرة تبدو متحمسة لاستكمال المشروع بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي، حيث تركز المفاوضات على الجوانب الفنية، التمويلية، ومشاركة المصانع المصرية في التصنيع والتطوير.
من جانبها، تؤكد تركيا في تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع والشركات المعنية أن الشراكة مع مصر تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ورفع كفاءة الصناعات الدفاعية المشتركة.
