معاهدة الدفاع العربي: هل تنقذ غزة الآن؟
غزة _ وكالة أنباء آسيا
دعا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية مؤخراً إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الإبادة والتهجير القسري، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتصعيد الأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة تحت حصار دام لأكثر من 673 يوماً. تأتي هذه الدعوة في إطار تحرك عربي مشترك لاستعادة التضامن والقوة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد أمن المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية.
معاهدة الدفاع العربي المشترك:
وقّعت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية في الإسكندرية يوم 17 يونيو 1950، وبدأت مع سبع دول عربية هي مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان واليمن، لتتسع لاحقاً لتشمل باقي الدول العربية وفلسطين. تهدف المعاهدة إلى توحيد الجهود العسكرية والسياسية للدول الأعضاء، حيث تُعتبر أي اعتداء مسلح على دولة عربية اعتداءً على الجميع، مما يلزمها باتخاذ الإجراءات الفورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
الدور القانوني والسياسي للمعاهدة:
تنظم المعاهدة عبر 13 مادة عمل مجلس الدفاع المشترك، الذي يشكل هيئة التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء.
وتركز المادة الثانية على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي.
على مدار السنوات، تم تعديل بعض بنود المعاهدة لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز دور المجلس. إلى جانب الجانب العسكري، تركز المعاهدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.
لماذا أعيد إحياء المعاهدة الآن؟
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة دفع الجامعة العربية إلى الدعوة لتفعيل المعاهدة، خاصة مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج الذي أودى بحياة المئات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. واعتبر مجلس الجامعة العربي هذه الانتهاكات "عدواناً سافراً" على الأمن القومي العربي، مما يستدعي استدعاء آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة هذا الخطر وحماية الشعب الفلسطيني.
كما طلب المجلس من الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، خاصة الجزائر والصومال، تقديم مشاريع قرارات لإلزام إسرائيل بوقف العدوان.
الآفاق المستقبلية: حلم القوة العربية المشتركة:
في عام 2015، اقترحت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية وحماية الأمن القومي العربي. هذه القوة، التي كان من المفترض أن تتدخل سريعاً في أزمات المنطقة، واجهت تأجيلات بسبب اختلاف وجهات النظر بين الدول العربية. وينص البروتوكول الخاص بها على مهام متعددة تشمل التدخل السريع، حفظ السلام، تأمين المساعدات الإنسانية، وحماية خطوط المواصلات.
رغم التحديات، تبقى هذه القوة مشروعاً استراتيجياً مهماً لتعزيز القدرات الدفاعية العربية.
إعادة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك اليوم تمثل اختباراً حقيقياً لإرادة الدول العربية في الوقوف مع القضية الفلسطينية ودعم غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتصاعد. التحديات كثيرة، من بينها الانقسامات السياسية والاختلاف في الأولويات بين الدول العربية، إضافة إلى الضغوط الدولية. ومع ذلك، فإن توحيد الجهود عبر هذه المعاهدة والقوة المشتركة قد يخلق رادعاً مهماً ويعزز من موقف الفلسطينيين عربياً ودولياً، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الطارئة في غزة.
