هل يُنهي لبنان جدلية حصرية السلاح أم يستمر الانقسام؟
بيروت _ وكالة أنباء آسيا
تشهد الساحة اللبنانية حالة من التوتر السياسي على خلفية ملف «حصرية السلاح»، الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين القوى السياسية، خصوصاً بين «الثنائي الشيعي» الممثل بحزب الله وحركة أمل، وبين الأغلبية الحكومية التي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة. هذا الخلاف أثر بشكل مباشر على سير عمل الحكومة، حيث استقر مجلس الوزراء على تعليق جلساته لمدة أسبوعين، انتظاراً لانتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة لتطبيق حصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.
وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات من الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، للتوصل إلى صيغة توافقية، بعيداً عن الانقسامات الحادة التي أثرت على جلسات الحكومة السابقة. وقد أعلن مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» أن تعليق الجلسات يأتي نزولاً عند رغبة بعض المسؤولين في القصر الجمهوري، لتفادي التصعيد السياسي ولتخصيص الجلسة المقبلة للملفات الخدمية فقط، متجنّباً بذلك فتح نقاشات متعلقة بحصرية السلاح التي تُعد قضية حساسة وشائكة.
ويشير المصدر إلى أن خلافات كبيرة لا تزال قائمة، خصوصاً في ما يتعلق بضمانات إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، وهو مطلب يتمسك به «الثنائي الشيعي» ويعتبره شرطاً أساسياً لقبول أي خطة لتطبيق الحصرية. في السياق ذاته، تأجلت زيارة الوسيط الأميركي توم براك إلى بيروت التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري، ويرجّح أن تتزامن مع الانتهاء من خطة الجيش.
وبينما تعيش الحكومة هذا الجمود النسبي، يستمر «حزب الله» في تعبئة أنصاره عبر مسيرات احتجاجية بالدراجات النارية في الضاحية الجنوبية، ما أثار قلقاً من تصاعد الاحتقان الأمني والطائفي، خصوصاً مع تحذيرات المسؤولين اللبنانيين من مخاطر مثل هذه التحركات التي قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع. ويؤكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة لن تسمح بأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، في إشارة واضحة إلى الحملة الإيرانية التي تصاعدت مؤخرًا لدعم موقف «حزب الله» الرافض لتسليم السلاح، على الرغم من تعهدات طهران بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية.
ويرى محللون أن موضوع حصرية السلاح يختزل عمق الأزمة السياسية اللبنانية، التي تتشابك فيها الاعتبارات الداخلية مع تدخلات إقليمية، ما يجعل تحقيق أي تقدم مرهوناً بإيجاد توافق داخلي وبدعم دولي واضح، إلى جانب ضمانات تلبي مخاوف جميع الأطراف، لتفادي المزيد من الانقسامات التي تهدد استقرار البلاد.
