شهدت شبكات الهاتف في سوريا خلال الأيام الماضية تداول رسالة نصية مزيفة تدعو المستلمين لمراجعة "قسم الجرائم الإلكترونية"، مما أثار قلقاً واسعاً بين المستخدمين. وفي رد رسمي سريع، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة هذه الرسائل، مؤكداً أنها غير صحيحة وتأتي بهدف إثارة البلبلة والفوضى.
هذه الرسالة النصية المزيفة تم تداولها بشكل واسع على شبكات الهاتف الداخلية، مما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الأمر وإحباط محاولات التضليل التي قد تؤدي إلى قلق غير مبرر لدى المواطنين. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الرسائل لا علاقة لها بأي جهة رسمية، ولا تنبع من أي مؤسسة حكومية.
سبق هذا النفي تصريح رسمي من مدير إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، العميد مروان محمد العلي، الذي أوضح أن حسابات تواصل اجتماعي متداولة مؤخراً تزعم إنشاء منصة لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) هي حسابات غير رسمية ولا تمثل الوزارة بأي شكل من الأشكال.
العلي أشار إلى أن الوزارة بالفعل تسعى لتطوير آلية رسمية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ولكن هذه الآلية ستكون معلنة بشكل رسمي وواضح من خلال القنوات الرسمية مثل حسابات وزير الداخلية أو الصفحة الرسمية للوزارة فقط.
من المهم أن يعي المواطنون أن التعامل مع مثل هذه الرسائل أو الروابط غير الرسمية قد يعرضهم لمخاطر أمنية أو خداع إلكتروني، لذا يُنصح دائماً بالتحقق من صحة أي رسالة أو طلب يأتي عبر الهاتف أو الإنترنت، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية قبل التأكد من الجهة المرسلة.
يأتي هذا التحذير في إطار جهود وزارة الداخلية السورية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في مواجهة محاولات نشر المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى حالة من الذعر أو استغلال المواطنين بطرق غير مشروعة.
في الختام، تبقى المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالأمن والمعلومات القانونية في سوريا، وعلى الجميع توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الرسائل أو الأخبار غير المؤكدة المنتشرة عبر وسائل التواصل أو عبر الهاتف.