تواصلت التحركات الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية، على خلفية قرار الحكومة المتعلق بسلاح المقاومة وحزب الله، حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع مسيرات ومواكب دراجات نارية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني.
قيادة الجيش أصدرت بيانًا حذرت فيه المواطنين من "تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج"، مؤكدة احترامها لحرية التعبير السلمي، لكنها شددت على أنها "لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة". ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والعمل على تعزيز الوحدة والتضامن لمواجهة التحديات.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الديار"، فإن الاحتجاجات التي شهدتها الضاحية وبيروت والجنوب والبقاع كانت "عفوية" ونابعة من بيئة المقاومة، وليست نتيجة قرار تنظيمي من حزب الله أو حركة أمل، مشيرة إلى أنها تأتي بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر في غياب الوزراء الشيعة، مع توقع أشكال مختلفة من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن الحزب والحركة لطالما شددا على ضرورة عدم الصدام مع الجيش اللبناني، الذي يحظى بدعم واسع من مختلف مكونات الشعب. وكشفت المعلومات عن اتصالات مكثفة جرت ليل أول من أمس، بهدف احتواء الموقف ومنع توسع رقعة الاحتجاجات، مع التركيز على ثلاثة ملفات أساسية:
منع قطع الطرقات، خصوصًا طريق المطار.
الحؤول دون انتقال الاحتجاجات إلى مناطق ذات حساسية طائفية أو سياسية قد تؤدي إلى احتكاكات.
الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات ومنع أي أعمال عنف أو تخريب.
من جهتها، ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن المسيرات جابت شوارع الضاحية الجنوبية لليلة الثالثة على التوالي، فيما عمل الجيش على تفريق المشاركين ومنعهم من دخول بعض المناطق الحساسة، لتجنب أي تطورات غير مرغوبة.