في تصعيد واضح وحاسم، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن مصر ترفض بشدة أي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واصفًا هذه المحاولات بأنها "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
جاءت تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب جلسة مباحثات استراتيجية في القاهرة، حيث عبّر عن موقف مصر الثابت تجاه الأزمة المتصاعدة في غزة التي تتجاوز حدود الفلسطينيين لتطال الإنسانية جمعاء.
قال عبد العاطي: "ما يحدث في غزة تطور شديد الخطوة ولا يمكن السكوت عليه، هذه الجرائم باتت تشمل الإنسانية كلها، ولا يمكن التخاذل في مواجهتها".
وأضاف أن محاولات إسرائيل في فرض إعادة تهجير الفلسطينيين تعد "محاولات يائسة وبائسة"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بتحقيق أي من هذه الخطط.
في السياق نفسه، أكد الوزير أن هذا الموقف لا يقتصر على مصر فقط، بل يشمل الأردن ودول المنطقة، مشددًا على التنسيق المتواصل مع الأشقاء العرب ومنظمة التعاون الإسلامي لتعبئة كافة الجهود لمواجهة "التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة والتي تعكس تصورات خطيرة للغاية لا يمكن السكوت عنها".
وزير الخارجية المصري أشار إلى أن القضية لن تقتصر على المواقف اللفظية، إذ سيتم طرحها بشكل رسمي في اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم، إلى جانب فتح حوار موسع مع الأطراف الإقليمية والدولية حول محاولات "إعادة هندسة المنطقة"، وهو ما وصفه بأنه أمر مرفوض تمامًا.
في تأكيد على موقف بلاده الثابت، قال عبد العاطي: "لا يمكن لأي طرف أن يهيمن أو يفرض إرادته على المنطقة، وأي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
مصر، بقيادة وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، ترسم حدودًا لا تقبل المساومة تجاه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعرض الأمن الإقليمي والعالمي للخطر.
وتؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي، ورفض أي محاولات لإعادة تشكيل المنطقة بالقوة، في خضم هذا التوتر، يترقب العالم مواقف وتحركات الدول العربية والدولية، في ظل أزمة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم.
تأتي تصريحات مصر في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة، مع تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا حادًا، ترافق مع تصاعد خطط إسرائيلية تهدف إلى إعادة احتلال القطاع بشكل مباشر، في محاولة لإعادة فرض السيطرة بالقوة على المنطقة بعد سنوات من الحصار والاشتباكات المتقطعة.
هذه المحاولات التي توصف بـ"اليائسة" من قبل الأطراف العربية والإقليمية، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة على توازن القوى في الشرق الأوسط، وتشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي والدولي.
محاولات الاحتلال الجديدة تستهدف إعادة هندسة جغرافية وسياسية للقطاع عبر عمليات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين، وإعادة فرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وأطراف إقليمية عدة، وعلى رأسها مصر التي تعتبر هذه الخطط "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من حصار مشدد منذ أكثر من 16 عامًا، يتحول اليوم إلى بؤرة مواجهة مفتوحة، حيث ترتفع أعداد الضحايا المدنيين وتزداد المعاناة الإنسانية.
وفي ظل هذه الأوضاع، تعبر مصر عن خشيتها من أن يؤدي الاحتلال الكامل للقطاع إلى تفجير الأوضاع، ليس فقط على مستوى فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها، مع مخاطر توسع دائرة النزاع.
مصر التي لعبت دور الوسيط الرئيسي خلال سنوات الصراع، تحذر من أن استمرار إسرائيل في سياسة الاحتلال والتهجير يشكل اعتداءً مباشراً على الأمن الإقليمي ومبادئ القانون الدولي، وترى أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا بحتًا، بل يجب أن يتضمن آليات سياسية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتؤدي إلى وقف دائم للتصعيد.