اتهمت منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل بالتصعيد الخطير في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير، بعد إعلانها إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قرابة مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع باتجاه الجنوب.
المنظمة، في بيان صادر من مقرها بجدة اليوم الجمعة، اعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وتحديًا مباشرًا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها.
كما حملت إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل.
وامتدت الإدانة أيضًا لتشمل الضفة الغربية، حيث نددت المنظمة بجرائم المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، من بينها الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ووصفتها بأنها انتهاكات فاضحة للقانون الدولي.
ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري لفرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.