تجميد "قانون الحشد": تحالفات داخلية تتراجع أمام الخط الأحمر الأميركي
العراق _ وكالة أنباء آسيا
في تطور جديد يعكس حساسية المشهد السياسي العراقي، تقدمت قوى شيعية باقتراح لتأجيل التصويت على قانون "الحشد الشعبي" إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في محاولة لتفادي التصعيد مع الولايات المتحدة وفتح باب حوار بشأن النقاط الخلافية.
ورغم أن البرلمان العراقي أجرى قراءتين لمسودة القانون، فإن تمريره في الدورة الحالية أصبح محل شك كبير. بحسب عبد الرحمن الجزائري، أحد قيادات هيئة الحشد، فإن المقترح الرسمي جرى تقديمه لرئاسة البرلمان لتأجيل التصويت، نظراً لحجم الاعتراضات الأميركية التي بلغت حد التهديد بفرض عقوبات.
وبحسب وكالة الشرق الأوسط، الجزائري أقر بوجود مجموعات داخل "الحشد" تعمل خارج الأطر الرسمية، وهو ما وصفه بأنه السبب في إصدار واشنطن أحكاماً عامة على المنظومة بكاملها. كما أشار إلى أن تصعيد التوتر في الشارع العراقي، وتحديداً في بغداد، لا يسمح بخطوات قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان.
في المقابل، تتبنى قوى برلمانية أخرى، من ضمنها جناح في "الإطار التنسيقي"، توجهاً معاكساً، وتضغط لتمرير القانون خلال الأيام المقبلة، متجاهلة الرفض الأميركي، ومعتبرة أن "تنظيم الهيكل الإداري للحشد" شأن سيادي لا يخضع لتدخلات خارجية.
الموقف الأميركي تصاعد بشكل ملحوظ، حيث وصف وزير الخارجية ماركو روبيو تمرير القانون بأنه محاولة لتكريس النفوذ الإيراني في العراق، بينما اعتبرت الخارجية الأميركية ذلك "عملاً عدائياً" قد يعرض العراق لعقوبات مشددة.
الانقسام الحاصل يعكس صراعاً داخلياً حاداً حول مستقبل الحشد الشعبي، كما يضع الحكومة العراقية أمام تحدٍّ صعب في الموازنة بين الضغوط الدولية والحسابات المحلية.
