خريطة المتوسط تشتعل مجدداً برسائل سيادية يونانية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
وسط النزاعات المتجددة شرق البحر المتوسط، اختارت اليونان أن ترد برسالة سيادية مزدوجة: الأولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والثانية إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. كلا الرسالتين رفضتا رسميًا المطالبات البحرية الليبية، ووصفتاها بأنها "تفتقر إلى أي أساس قانوني"، في إشارة مباشرة إلى تصاعد التوترات حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال الطاقة في المنطقة.
أكدت أثينا في رسالتها للأمم المتحدة على "الحقوق السيادية لليونان بحكم الواقع ومن البداية على جرفها القاري ومواردها في المناطق المعنية"، مضيفةً أن المناطق التي أعلنتها ضمن كتلتها البحرية، جنوب بيلوبونيز وكريت، تقع بالكامل تحت ولايتها القضائية وفقًا لقانون البحار الدولي. واستشهدت الرسالة بعدم وجود اعتراض ليبي على تلك الخرائط حين نشرتها أثينا في نشرات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.
وبالتوازي، وجّهت أثينا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة طرابلس، أعلنت خلالها عن تشكيل لجنة فنية لاستئناف المفاوضات حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، المعلقة منذ عام 2011. لكنها رفضت بشكل قاطع ما وصفته بحدود بحرية "مزعومة" من الجانب الليبي، واعتبرت خطوط الأساس التي رسمتها ليبيا عام 2005، وخط إغلاق خليج سرت، مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
الهجوم السياسي اليوناني لم يغفل أيضًا مذكرة التفاهم التركية–الليبية الموقعة في 2019، معتبرًا إياها "عديمة الأثر القانوني" لتجاهلها وجود جزر يونانية رئيسية مثل كريت وجزر دوديكانيسيا.
رسائل أثينا تحمل نبرة تصعيدية، لكنها في الوقت نفسه محاولة واضحة لتثبيت رواية قانونية أمام المجتمع الدولي، في لحظة تبدو فيها خريطة شرق المتوسط مرشحة لتبدلات كبرى.
