الصواريخ تعود إلى الطاولة: ترامب يلوح بالتفاوض... بشرط صيني
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
رغم انسحابه السابق من الاتفاقيات النووية، يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترتيب أولوياته الاستراتيجية، واضعًا معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على رأس اهتماماته، بشرط توسيع إطارها ليشمل الصين.
هذه المقاربة تعكس تحوّلًا واضحًا في فهم واشنطن لواقع التوازن الدولي وتحوّلات الردع العسكري في ظل صعود بكين.
الخبير الروسي أندريه كورتونوف، وخلال منتدى نظمته وكالة "روسيا سيغودنيا"، أكد أن إدارة ترامب تولي أهمية لإعادة ضبط آليات التسلح، خاصة ما يتعلق بالصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، إلا أن أي استئناف للمعاهدة مرهون بمشاركة الصين، التي أصبحت فاعلًا رئيسيًا في المعادلة الدولية.
المعاهدة التي وُقعت عام 1987 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، نصت على تدمير جميع مجمعات الصواريخ الباليستية والمجنحة الأرضية متوسطة المدى (1000–5500 كم) وقصيرة المدى (500–1000 كم) خلال ثلاث سنوات، مع الامتناع عن إنتاج أو اختبار أو نشر مثل هذه الصواريخ لاحقًا. وقد شكلت حينها ركيزة أمنية في الحرب الباردة.
إلا أن عام 2019 شهد انهيارًا عمليًا للمعاهدة، إذ أعلنت الولايات المتحدة انسحابها، وردّت موسكو بتعليق مشاركتها، وتوجّ هذا المسار في أغسطس 2025 بإعلان الخارجية الروسية التخلي الكامل عن الالتزامات المترتبة عليها.
كورتونوف أشار إلى أن ترامب، خلال ولايته السابقة، لم يبدِ اهتمامًا كبيرًا بالمعاهدات الثنائية مثل "ستارت-3"، مما أدى إلى تجميد جهود التمديد. إلا أن العودة الآن لطرح معاهدة الصواريخ مشروطة بإعادة صياغة البيئة التفاوضية لتضم الصين، القوة التي ترى أن هذه الفئة من الصواريخ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الدفاعية.
الموقف الصيني الرافض للمشاركة يستند إلى معطيات جيوسياسية دقيقة، إذ ترى بكين أن تدمير هذه الأنظمة قد يضعف قدرتها على الردع في حال حدوث نزاع، خاصة في محيطها الإقليمي. هذا التعقيد يجعل من أي محاولة لإحياء المعاهدة مسارًا شائكًا، يحتاج إلى توافقات أكبر من تلك التي بُنيت عليها الاتفاقية الأصلية قبل نحو أربعة عقود.
إعادة إحياء المعاهدة اليوم لم يعد مجرد مسألة تقنية لضبط سباق التسلح، إنما اختبار لإمكانية خلق توازن جديد في بيئة دولية تتجه نحو تعددية قطبية أكثر هشاشة، وأقل التزامًا بالقواعد القديمة.
