حين تتجاوز الدولة حدودها... هل العمل الحزبي في ليبيا مهدد؟
ليبيا _ وكالة أنباء آسيا
في خضم مرحلة انتقالية معقدة تمر بها ليبيا، يعود الجدل من جديد حول حدود صلاحيات مؤسسات الدولة، وهذه المرة عبر بوابة "وزارة الشباب" التي أثار تدخلها في الشأن الحزبي موجة رفض واسعة داخل الأوساط السياسية.
إصدار قرار بإنشاء "اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب" فتح الباب أمام اتهامات مباشرة للوزارة بتجاوز الإطار القانوني ومصادرة استقلالية العمل الحزبي، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوات قد تعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسارها الديمقراطي الهش.
أصدر "التجمع الوطني للأحزاب الليبية" بيانًا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بتدخلات وزارة الشباب في الشأن الحزبي، معتبرًا أن القرار الأخير بإنشاء "اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب" يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزارة، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للتعددية السياسية.
أشار البيان إلى أن بعض ممارسات الوزارة تتعارض مع الإطار القانوني الذي ينظم الحياة السياسية في ليبيا، محذرًا من خطورة تشكيل كيانات موازية تفتقر إلى الشرعية، ما قد يؤدي إلى تقويض المسار الديمقراطي وتعطيل جهود بناء دولة مدنية.
ووصف "التجمع" هذه الخطوة بمحاولة فرض وصاية على العمل الحزبي، معتبرًا أن ما يحدث يُمثّل تراجعًا عن مكتسبات النضال الوطني، ويُضعف مؤسسات التمثيل السياسي المستقلة.
طالب التجمع في ختام بيانه بإلغاء جميع المبادرات والقرارات التي تتعارض مع التشريعات المنظمة للعمل الحزبي، مؤكدًا على ضرورة إشراك الأحزاب في أي سياسات تتصل بالمجال السياسي من خلال قنوات رسمية وشرعية.
وشدد على أن حماية استقلالية الأحزاب لا تُعد خياراً سياسياً، بلركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي الذي يتطلع إليه الليبيون.
