319مدنياً بينهم 48 امرأة و19 طفلًا قُتلوا خلال يوليو الماضي في أربع قرى بمنطقة روتشورو شرقي الكونغو الديمقراطية، وفقًا لما أكده فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي وصف ما جرى بأنه "واحدة من أكبر موجات القتل الموثقة" منذ عودة حركة إم23 المسلحة عام 2022.
الروايات التي استند إليها التقرير الأممي تشير إلى استخدام مقاتلي الحركة المدعومة من رواندا البنادق والسواطير في قتل الضحايا، غالبيتهم من المزارعين الذين كانوا يخيمون في الحقول خلال موسم الزراعة، تم التعرف على أكثر من 100 جثة بالاسم، والتحقيقات ما زالت جارية.
زعيم حركة إم23 بيرتراند بيسيموا وصف التقرير بأنه "حملة تشويه"، مع وعد بإجراء تحقيق داخلي. في المقابل، لم يصدر أي تعليق من الجيش أو الحكومة في رواندا، وسط تزايد الاتهامات الدولية بضلوعها في دعم الجماعة المسلحة.
اتفاق السلام الموقع في يونيو بين وزيري خارجية الكونغو ورواندا في واشنطن، نصّ على تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، في مقابل انسحاب رواندي من الأراضي الكونغولية. لكن المجزرة الأخيرة تثير الشكوك حول جدية التنفيذ.
القتال المتجدد هذا العام أدى إلى سيطرة إم23 على أراضٍ جديدة، وسقوط آلاف القتلى، ونزوح مئات الآلاف. الهدوء الموعود قبل 18 أغسطس يبدو بعيدًا، بينما تستمر الحرب على أرض غنية بالذهب والكوبالت والكولتان، ومليئة بالمصالح المتضاربة.