قرار أمريكي يُشعل أزمة نسائية في إفريقيا
ترامب يحظر التمويل.. وأرحام الإفريقيات في الخطر
وكالة أنباء آسيا
في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا من قبل منظمات حقوقية وصحية، شرعت الولايات المتحدة في إتلاف مخزون ضخم من وسائل منع الحمل كان من المفترض أن يُوزَّع على خمس دول إفريقية فقيرة، ضمن برامج دعم ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
القرار، الذي اتُّخذ في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، يمثل امتدادًا لسياسة أمريكية مثيرة للجدل تُعرف باسم "قاعدة مكسيكو سيتي"، تُحظر بموجبها أي تمويل أمريكي للمنظمات التي تقدم خدمات أو مشورة تتعلق بالإجهاض، حتى لو تم بتمويل غير أمريكي.
ووفقًا لتقرير لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، فإن المخزون – الذي يقدّر بـ9.7 مليون دولار – يشمل حقن، وأقراصًا هرمونية، ووسائل داخل الرحم لمنع الحمل، وكان من المفترض أن يُسلَّم إلى مكاتب الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وتنزانيا، وزامبيا، ومالي، غير أن إدارة ترامب، التي عادت إلى السلطة مطلع يناير 2025، أصدرت قرارًا نهائيًا بإتلاف هذه الإمدادات عبر حرقها، بعد أن رُفضت عروض من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية لشرائها أو إعادة توجيهها.
بحسب ما كشفته أليس أكرمان، المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لتنظيم
الأسرة، فإن ما يقرب من 77% من الشحنة كانت مخصصة لتلك الدول الخمس، مع تأكيدها أن "الضربة الأقسى" أصابت تنزانيا، التي كانت على وشك استلام أكثر من مليون وسيلة حقن منع حمل وأكثر من 300 ألف حبة هرمونية.
هذه الكميات كانت تمثل ما يزيد عن نصف الدعم السنوي الذي تقدمه USAID لتنزانيا في قطاع الصحة الإنجابية، ما يجعل قرار الإتلاف كارثيًا بكل المقاييس على الفئات الأشد فقرًا هناك.
أكرمان حذّرت من تداعيات مباشرة، تشمل ارتفاعًا حادًا في معدلات الحمل غير المخطط له، وازدياد حالات الإجهاض غير الآمن، فضلًا عن تصاعد في وفيات الأمهات، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني أساسًا من هشاشة في أنظمة الرعاية الطبية.
ويأتي القرار ضمن سياسة قديمة جديدة تعرف باسم "قاعدة مكسيكو سيتي"، وهي إجراء جمهوري يُعاد تفعيله كلما تولّى الجمهوريون الرئاسة، ويُجمّد تلقائيًا التمويل لأي منظمة لها علاقة – مباشرة أو غير مباشرة – بخدمات الإجهاض.
ورغم وعود سابقة من إدارة بايدن بإلغاء تبعات هذه السياسة بالكامل، إلا أن التقارير تؤكد أن العقود الخاصة بهذه الشحنات أُبرمت في عهده، وتم تعليقها مع وصول ترامب إلى الحكم مجددًا في يناير 2025، ثم إلغاؤها بالكامل في أبريل الماضي.
وفيما بررت الخارجية الأمريكية القرار بأنه "يتعلق بعقود تم فسخها" وأن الإمدادات "لم تعد صالحة للتوزيع"، شككت جهات رقابية ومنظمات دولية في وجاهة هذه الذريعة، معتبرة أن التخلّص من وسائل منع الحمل عبر الحرق، بدلًا من إعادة توزيعها في مناطق تعاني من فقر مدقع، لا يمكن تفسيره إلا في إطار عقائدي متشدد، يربط الدعم الصحي للأمهات بسياسات داخلية أمريكية محافظة.
بحسب منظمات دولية، فإن القرار لا يهدد فقط البرامج الوقائية بل يفتح الباب أمام "كارثة صحية ممتدة"، ستطال الفتيات والنساء في المجتمعات المهمّشة، وسيضاعف من أزمة الفقر، والتسرب المدرسي، والوفيات المرتبطة بالحمل غير الآمن، أما في تنزانيا، حيث تفيد الإحصاءات بأن واحدة من كل ثلاث نساء لا تملك أي وسيلة تنظيم أسرة فعّالة، فإن آثار القرار الأمريكي قد تمتد لعقد كامل، ما لم يتم تدارك الأزمة عبر دعم طارئ بديل.
