انتخابات بلا مفاجآت.. إقبال هزيل ومقاعد محسومة في "شيوخ مصر"
مراقبون: العملية محكمة لصالح الموالين.. والمعارضة في الهامش
كتبت- أماني إبراهيم
وسط إجراءات أمنية مشددة ومظاهر احتفالية رقصًا وزفافًا أمام اللجان، جرت في مصر على مدار يومين انتخابات مجلس الشيوخ، التي وُصفت من قبل معلقين ومراقبين بأنها "منافسة شكلية" انتهت فعليًا قبل أن تبدأ، مع ضعف الإقبال ومحدودية التعددية.
في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة حول نسب التصويت، تحدثت منظمات مستقلة ومصادر إعلامية غير رسمية عن مشاركة "باهتة"، وسط تقارير عن ضغوط مورست لدفع المواطنين نحو صناديق الاقتراع، ومؤشرات على سيطرة شبه كاملة للموالين للحكومة.
مشهد انتخابي صاخب.. لكن دون جمهور حقيقي
فتحت نحو 8286 لجنة انتخابية أبوابها صباح الاثنين 4 أغسطس، في عملية شارك في الإشراف عليها أكثر من 9000 مستشار من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بعد استبعاد القضاء العادي والقضاء الإداري والنيابة العامة من الإشراف، في سابقة لاقت انتقادات واسعة.
ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي الإدلاء بأصواتهم، خرجت دعوات رسمية لحثّ المواطنين على المشاركة، لكن الصور المتداولة من بعض اللجان بدت خالية أو محدودة الحضور، بحسب وصف مراسلين وشهادات ميدانية.
وفيما أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي إلى أن "العملية الانتخابية ناجحة ومنظمة"، رصدت تقارير مستقلة غيابًا ملحوظًا للناخبين، مع شكاوى من تغييب القضاة عن الإشراف الكامل لأول مرة، مما أثار جدلاً حول شفافية العملية.
نظام انتخابي مغلق.. والنتائج شبه محسومة
ينافس في الانتخابات 424 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، بينما تُخصَّص 100 مقعد أخرى لقائمة وحيدة تحت اسم "القائمة الوطنية لمصر"، وهو ما اعتبره معارضون تكريسًا لانعدام المنافسة وتحكمًا مسبقًا في النتائج.
وشاركت أربعة أحزاب موالية في تشكيل القائمة، أبرزها حزب "مستقبل وطن"، فيما اكتفت أحزاب المعارضة ببضعة مرشحين فرديين، دون أي تمثيل في القوائم، ما يعكس حالة التهميش السياسي الراهنة.
أزمة اقتصادية خانقة
تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية مستمرة، مع ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. ورغم تراجع التضخم إلى 14.9% في يونيو، إلا أن آثاره لا تزال قاسية على قطاعات واسعة من المصريين، وخصوصًا الشباب، حيث تبلغ نسبة العاطلين من الفئة العمرية (15-29 عامًا) أكثر من 58% من إجمالي العاطلين.
ويعزو مراقبون ضعف الإقبال إلى حالة الإحباط الشعبي العام من جدوى العملية السياسية، في ظل برلمان بغرفتيه لا يمارس دورًا رقابيًا فعليًا، ويكتفي بتجميل المشهد السياسي دون تغييرات جوهرية.
متى تُعلن النتائج؟
من المقرر إعلان النتائج الأولية في 12 أغسطس، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، و27 و28 أغسطس في الداخل، بينما تُعلن النتائج النهائية رسميًا في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.
وبينما تستعد البلاد لجولة إعادة شكلية أخرى، لا يتوقع مراقبون تغييرات تذكر، سوى في نسبة التصويت التي قد تستخدم مرة أخرى كأداة دعائية لإظهار "الاستقرار"، رغم ما يعانيه الواقع من تضييق سياسي واقتصادي.
