في خطوة مثيرة تعيد الجدل حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في الأوساط السياسية الأمريكية، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء لما يقارب 12 شخصية رفيعة، بينهم بيل وهيلاري كلينتون، إلى جانب مسؤولين بارزين سابقين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن شبكة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
التحرك الجديد، الذي تقوده الأغلبية الجمهورية في اللجنة، يُسلط الضوء على رغبة سياسية متنامية لكشف خيوط العلاقة بين إبستين وشخصيات نافذة، ويطرح تساؤلات حول مدى استعداد مؤسسات الدولة الأمريكية للخضوع للمساءلة في هذا الملف الشائك.
ويستهدف أمر الاستدعاء وزارة العدل للحصول على كافة الملفات المتوفرة بشأن إبستين، مع حجب أسماء الضحايا، إلى جانب طلب توضيحات حول أي تواصل تم بين إدارة الرئيس جو بايدن والوزارة بشأن القضية. كما تشمل الاستدعاءات أسماءً ثقيلة الوزن على رأسها المدعين العامين السابقين، ومديري الـ FBI السابقين، بالإضافة إلى هيلاري كلينتون وبيل كلينتون، الذين يواجهون استفسارات تتعلق بعلاقات محتملة أو موثقة بإبستين وشبكته.
ورغم أن جلسات الاستماع المرتقبة بين أغسطس وأكتوبر قد تكون مغلقة، إلا أن تبعاتها السياسية قد تتجاوز الأبواب الموصدة، خاصة في ظل ترقب الناخبين والصحافة لأي خيوط تكشف عمق العلاقة بين المال، والجريمة، والسلطة في أمريكا.