ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 193 حالة وفاة، بينهم 96 طفلًا، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في غزة يوم الأربعاء، السادس من أغسطس/آب 2025. يأتي ذلك وسط انهيار تام للمنظومة الصحية، وصعوبات متفاقمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 20% من الأطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعانون من سوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن تأخّر إدخال المساعدات الضرورية ساهم في تسجيل عدد كبير من الوفيات خلال الأشهر الأخيرة.
لائحة إسرائيلية تُهدد بإيقاف عمليات الإغاثة:
في ظل هذه الظروف، أصدرت أكثر من 200 منظمة خيرية وإنسانية ووكالات أممية بيانًا مشتركًا حذّرت فيه من تبعات لائحة تنظيمية إسرائيلية جديدة تُلزم المنظمات بتقديم معلومات "شخصية حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين بحلول 9 سبتمبر/أيلول 2025، كشرط لاستمرار عملها في الأراضي الفلسطينية.
البيان أشار إلى أن عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤدي إلى شطب المنظمات من السجلات الإسرائيلية، مما يجبرها على سحب طواقمها الدولية والتوقف عن تقديم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. كما نبه إلى أن القيود الجديدة تشمل احتمال فرض عقوبات على أي انتقاد علني يصدر عن هذه الجهات تجاه ممارسات الحكومة الإسرائيلية.
منع متكرر لإرسال الإمدادات:
أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت خلال شهر يوليو الماضي طلبات تقدمت بها 29 منظمة غير حكومية لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وهو ما اعتبرته المنظمات استمرارًا لنهج فرض قيود ممنهجة على دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء، الدواء، ولوازم النظافة.
المنظمات أكدت أن هذا النوع من السياسات أدى بالفعل إلى توقف برامج إنسانية أساسية، واضطرابات في التنسيق مع الشركاء المحليين داخل القطاع، مما زاد من تعقيد جهود الإغاثة. كما حذّرت من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى شلل كامل في العمليات الميدانية، ويُعرض مئات الآلاف من السكان للخطر المباشر بسبب غياب الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.
تحذيرات من مجاعة واسعة النطاق:
تعتمد غزة حاليًا بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، في وقت باتت فيه البنى التحتية والخدمات الأساسية غير قادرة على الاستجابة لتدهور الأوضاع.
ووفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فقد تم قتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيًا منذ مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات. الأرقام الرسمية والتحذيرات الدولية تتقاطع في تأكيد حجم الكارثة، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه النظيفة، وانهيار القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.
تؤكد المنظمات أن استمرار تقييد عملها في غزة لا يهدد فقط نشاطها، بل يُقوّض القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة لمئات آلاف المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية غير مسبوقة.