وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، حكومته لتعليق الإعفاء من التأشيرات الممنوح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في العلاقة بين باريس والجزائر.
القرار الذي كشفت عنه صحيفة "لوفيغارو" جاء في رسالة أرسلها ماكرون إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، شدد فيها على ضرورة التحرك "بمزيد من الحزم والتصميم"، مع دعوته إلى اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الاتجاه.
وبرر ماكرون موقفه بالإشارة إلى قضية الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، اللذين يقبعان في السجون الجزائرية، ما يُفهم على أنه رد فعل سياسي مرتبط بحرية التعبير والمعتقلين ذوي الصلة بفرنسا.
وتتعلق الإجراءات بتعليق العمل باتفاقية مبرمة عام 2013 كانت تتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية دخول فرنسا دون تأشيرة.
ويأتي هذا التحرك بعد توتر متصاعد بين البلدين في عدد من الملفات، وسط تصاعد الانتقادات في الداخل الفرنسي بشأن استمرار امتيازات دبلوماسية لصالح مسؤولين جزائريين، رغم ما يعتبره البعض تراجعًا في الحريات داخل الجزائر.