من يُمسك بخيوط المرتزقة داخل ليبيا؟

ليبيا– وكالة أنباء آسيا

2025.08.06 - 05:26
Facebook Share
طباعة

رغم مرور أكثر من عقد على سقوط نظام القذافي، لا تزال ليبيا ساحة مفتوحة للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، في مشهد يُعقّد فرص الاستقرار ويُبقي مفاتيح الحل بيد أطراف خارجية أكثر من الداخل الليبي نفسه.

يشكّل وجود هؤلاء المقاتلين، الموزعين على معسكرات الشرق والغرب والجنوب، أحد أكثر الملفات حساسية، ليس فقط بسبب تهديدهم المباشر للأمن، بل لما يرمزون له من تدخلات دولية مستترة ونفوذ إقليمي متشابك.

بين شرق وغرب... مرتزقة على رقعة واحدة:

رغم حالة الجمود السياسي والعسكري بين معسكري الشرق بقيادة خليفة حفتر، والغرب بقيادة حكومة عبد الحميد الدبيبة، إلا أن كليهما لا يخفي استمرار الاستعانة بقوى أجنبية. بعض هذه القوات تحت لافتة "مستشارين عسكريين"، والبعض الآخر بوضوح كمرتزقة يعملون لصالح شركات أمنية، أبرزها "فاغنر" الروسية في الشرق، وقوات سورية موالية لأنقرة في الغرب.
إشارات حذرة من الأمم المتحدة:

وسط هذا المشهد، تعمل المبعوثة الأممية هانا تيتيه على إعادة فتح هذا الملف، مركّزة على مسار "سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب". لكن تحركاتها لم تلقَ حتى الآن أي دعم عملي من أطراف ليبية رئيسية.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تيتيه قولها إن هناك "تواصلًا مع دول الجوار مثل تشاد، وبعض المنظمات الدولية، من أجل تسهيل عودة المرتزقة إلى بلدانهم الأصلية"، لكنها أقرت أيضًا بأن التنسيق مع القوى الليبية ما زال في بداياته، وأن الملف أكثر تعقيدًا مما يبدو.

غموض رسمي... وخرائط نفوذ متداخلة:

لا توجد أي خريطة شفافة توضّح أماكن انتشار المرتزقة في ليبيا. ومع ذلك، توثق تقارير أمنية تمركز قوات "فاغنر" سابقًا – والتي أعادت تشكيل وجودها تحت مسمى "فيلق أفريقيا" – في قواعد الجنوب مثل سبها والجفرة، إلى جانب قوات مسلحة تشادية وسودانية تنشط أحيانًا في أطراف الكفرة ومرزق. في المقابل، لا يزال الحضور التركي قائمًا في الغرب، خصوصًا في قاعدة الوطية ومواقع داخل العاصمة طرابلس.

هل يكفي الضغط الدولي؟

الملف لا يتحرك بالتصريحات، بل يتطلب ترتيبًا عسكريًا وسياسيًا متكاملًا.
إذ إن "سحب المرتزقة" يتطلب بديلًا أمنيًا، وضمانًا لعدم اختلال موازين القوى. ووفق خبراء أمنيين، فإن أطرافًا ليبية ما زالت ترى في هذه القوات ورقة ردع بوجه خصومها، بل وأداة ضغط تفاوضي في أي تسوية قادمة.
ومع غياب قيادة سياسية موحّدة، وتباين أجندات الأطراف الخارجية، تبقى خيوط هذا الملف في أيدي الخارج، لا الداخل.
 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8