العمل الإنساني محاصر... مأزق الإغاثة في قلب الساحل
الساحل_ وكالة أنباء آسيا
في واحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم، يواجه أكثر من 28 مليون إنسان خطر الجوع في "الساحل الأفريقي"، بينما تُطرد منظمات الإغاثة الواحدة تلو الأخرى، وتُتَّهم بالخيانة أو العمالة، وتُلاحَق بقوانين أو رصاصات.
ما يحدث لا يبدو مجرد صراع على المساعدات، بل على من يملك "الشرعية" و"السلطة" أمام شعب ينهار جوعًا.
السلطات العسكرية الحاكمة في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، تنظر إلى المنظمات الدولية بعين الريبة، وتُحمّلها أجندات أجنبية. ففي بوركينا فاسو، أُلغيت تصاريح 21 منظمة خلال شهر واحد فقط، بينما فرضت مالي حظرًا شاملًا على المنظمات المموّلة من فرنسا، وضرائب إضافية تحت شعار "التنمية الوطنية". وفي النيجر، فُرض على المنظمات مواءمة أنشطتها مع الأولويات الأمنية للحكومة، مع اتهامات علنية بالتخريب.
لكن التهديد لا يأتي فقط من الأنظمة، بل أيضًا من الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "نصرة الإسلام والمسلمين" و"بوكو حرام".
الجماعات ترى في فرق الإغاثة خصومًا محتملين، لأنها تمنح السكان بدائل عن سلطتها، وخدمات قد تنزع عنها شرعية السيطرة. من هنا، لا تتردد في مهاجمتها، أو فرض "شروط دينية" لعملها، أو طردها تمامًا من مناطق سيطرتها.
هذا الوضع المزدوج – بين قمع الأنظمة وهجمات الجماعات – دفع المنظمات نحو الانكماش والانسحاب التدريجي. قُتل 26 عامل إغاثة في عام 2024 وحده، واختطِف العشرات. كثير من العمليات أصبحت محصورة في نطاق ضيّق، مع اعتماد مكلف على النقل الجوي لتفادي الطرق الملغّمة بالمخاطر. وفي مناطق مثل "ماين سوروا" في النيجر، انسحبت كل فرق الإغاثة بعد هجوم عنيف، تُركت بعده المجتمعات لمصيرها.
التمويل بدوره يتراجع من أصل 4.3 مليار دولار مطلوبة لعام 2025 للاستجابة الإنسانية في الساحل، لم يُموَّل سوى جزء يسير. ومع تراجع التمويل، وتصاعد المخاطر، وتكالب السياسات، تُجَرَّد المجتمعات الفقيرة من آخر مظلة حماية لها.
