بعد سقوط الأسد.. اتفاقات سورية تركية مشتركة
أكثر من 10 تفاهمات بين دمشق وأنقرة تشمل الجمارك والاستثمار والبنية الصناعية.. ومساعٍ لتكامل اقتصادي شامل
كتبت- أماني إبراهيم
في تطور مفاجئ يعكس تحوّلات جوهرية في المشهد الإقليمي، أعلنت سوريا وتركيا التوصل إلى أكثر من 10 اتفاقيات تعاون مشترك، شملت مجالات التجارة، الاستثمار، الجمارك، التنمية الإدارية، وإعادة بناء البنية الصناعية السورية، بالتزامن مع تأسيس مجلس أعمال تركي–سوري مشترك، وُصف بأنه "منصة للتكامل الإقليمي".
جاء الإعلان خلال بيان مشترك لوزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ونظيره التركي عمر بولاط، عقب محادثات رسمية رفيعة المستوى في العاصمة أنقرة، شارك فيها مسؤولون من القطاعين العام والخاص في البلدين.
من العداء إلى الشراكة: تحوّل استراتيجي
فيما وصفها وزير الاقتصاد السوري بـ"الانطلاقة الجديدة"، أكّد الشعار أن التفاهمات الأخيرة تمثل بداية لمسار طويل من التعاون الهادف، قائلًا:
"نعوّل على دعم أنقرة لإنجاح جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، ونلتزم بتحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة لشعبي البلدين."
من جانبه، قال الوزير التركي إن الزيارة السورية "تاريخية"، وأشار إلى أن الجانبين بصدد التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تستهدف التكامل بين الاقتصادين، معتبرًا إياها "نموذجًا للتعاون الإقليمي الجديد."
مجلس أعمال مشترك ولجنة تنسيق اقتصادية
المجلس الجديد سيعمل على ربط القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التعاون في التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب تحسين الإجراءات الجمركية والمعابر الحدودية، وتبادل الخبرات الفنية بين سلطات الجمارك.
كما تم الإعلان عن تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم لدعم التنمية الإدارية والحوكمة، في إطار دعم البنية المؤسسية السورية وتحسين جودة الخدمات.
وتشمل الاتفاقيات أيضًا وضع آليات لإعادة إحياء القطاع الصناعي السوري، الذي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
مؤشرات اقتصادية مشجعة
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار في عام 2024، فيما سجل 1.9 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من 2025، في مؤشر واضح على تعافي العلاقات الاقتصادية رغم القطيعة السياسية التي سادت لسنوات طويلة.
وتزامنًا مع هذه الخطوات، أُعلن عن اتفاق ثلاثي بين أذربيجان وتركيا وسوريا، يقضي بتصدير 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الأذري سنويًا إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وهو ما يُعد أول اختراق اقتصادي إقليمي من هذا النوع.
