هيئة العدالة السورية تشعل ملف محاكمة الأسد ومساعديه
وكالة أنباء آسيا
تعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية على بناء جسور تعاون مع الإنتربول والمنظمات الدولية المعنية بهدف ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، خاصة رموز النظام السابق وعلى رأسهم بشار الأسد وأفراد عائلته، إضافة إلى شقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة. وتسعى الهيئة إلى تقديم هؤلاء إلى العدالة عبر آليات قانونية دولية، سواء كانوا داخل البلاد أو فارين إلى الخارج.
رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، أكد في تصريحات حديثة أن جهود الهيئة تشمل ملاحقة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، بغض النظر عن انتمائه أو موقعه، ومن ضمنهم عناصر ميليشيات خارجية كحزب الله اللبناني. كما أشار إلى أن المحاسبة لن تقتصر على الجيش والأجهزة الأمنية فقط، بل تشمل كل من شارك أو حرّض على الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم 20 الصادر في مايو 2025 عن الرئيس أحمد الشرع، تعتبر شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وتعمل على كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، إضافة إلى تقديم المسؤولين عنها للمساءلة القانونية وتعويض الضحايا. الهيئة تعتمد على التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، كما أجرت مشاورات مع الضحايا والأكاديميين والحقوقيين لتطوير آليات العدالة الانتقالية بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية وعدم تكرار الانتهاكات.
ومن أبرز مهام الهيئة إنشاء صندوق خاص لجبر الضرر موجه لتعويض ضحايا الانتهاكات التي شملت القتل، التعذيب، الإخفاء القسري، تدمير المنازل، فقدان المعيلين، وغيرها من الجرائم التي حاق بها السوريون. ويشمل الدعم المادي والمعنوي، مع توفير برامج لإعادة إدماج الضحايا في المجتمع ومساندتهم نفسياً واجتماعياً.
ويؤكد عبد اللطيف أن الهيئة لا تتعامل مع أحداث المناطق التي وقعت بعد ديسمبر 2024، مركزة جهودها على جرائم النظام السابق. وتعمل الهيئة حالياً على استكمال تنظيمها الداخلي وتجهيز فريق عملها للانطلاق في جميع أنحاء سوريا.
هذه الخطوة تمثل محاولة لإرساء عدالة حقيقية بعد سنوات من الانتهاكات، وتفتح باب الأمل أمام السوريين في تحقيق محاسبة شاملة للمتورطين في الجرائم. كما تعكس إرادة وطنية ودولية لتوحيد الجهود في سبيل السلام والمصالحة الوطنية عبر آليات قانونية عادلة وشفافة.
