أسير من غزة يُستشهد مقيداً داخل معتقلات الشاباك
غزة _ وكالة أنباء آسيا
.jpg)
في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، عن استشهاد أسير من قطاع غزة كان محتجزًا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك بعد أشهر من وفاته في ظروف غامضة داخل أحد مراكز التحقيق، دون إعلان رسمي أو إخطار لأسرته.
وبحسب الصحيفة، فإن الأسير، البالغ من العمر 40 عامًا، استشهد في يناير/كانون الثاني 2024 بعد سقوطه من مكان مرتفع وهو مقيد اليدين بإحكام، داخل مركز تحقيق تابع لجهاز الشاباك، في ما وُصف بأنه "محاولة فرار"، رغم أن القيود الحديدية على يديه تُثير شكوكًا كبيرة حول الرواية الرسمية.
الصحيفة أكدت أن جثمان الأسير نُقل دون أي معلومات تعريفية، وسُجّل على أنه "مجهول الهوية"، رغم أن جهاز الشاباك كان على دراية بهويته، ما يعزز فرضية الإهمال المتعمد أو الإخفاء المقصود. وبينما أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية انتهاء التحقيق دون وجود شبهات جنائية، رفض جهاز الشاباك التعليق على الحادثة، في وقت تُطرح فيه تساؤلات واسعة حول سلامة إجراءات الاحتجاز والتحقيق.
وتُظهر نتائج التشريح الطبي أن الوفاة وقعت نتيجة السقوط من علو، مع وجود آثار تثبت تقييده لفترة طويلة قبل الوفاة، ما يعزز احتمالات تعرضه لسوء المعاملة أو الإهمال الجسيم.
وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة، حيث وثقت الصحيفة ذاتها وفاة ستة أسرى فلسطينيين آخرين خلال استجوابهم لدى الشاباك منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، في ظل ما وصفه مراقبون بـ"سياسة القتل البطيء" التي تُمارس خلف جدران المعتقلات العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن سلطات الاحتلال أفرجت، يوم الاثنين، عن تسعة أسرى فلسطينيين عبر معبر كيسوفيم شرق دير البلح، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وسط أنباء عن تدهور حالتهم الصحية بفعل التعذيب وسوء المعاملة.
في السياق ذاته، تُصنف إسرائيل ما لا يقل عن 1747 أسيرًا من غزة تحت بند "مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف يفتقر إلى أي غطاء قانوني وفق القانون الدولي، ويمنح الاحتلال صلاحيات استثنائية لاحتجازهم دون محاكمة، وحرمانهم من الحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف، خصوصًا الحق في الزيارة، والرعاية الطبية، والحماية القانونية.
وتشير إفادات الأسرى المفرج عنهم إلى ظروف احتجاز قاسية، تشمل التعذيب النفسي والجسدي، الإهمال الطبي، الحبس الانفرادي، ومنع التواصل مع العائلة أو المحامي. ويعد ذلك خرقًا واضحًا للمادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة، ووفق خبراء القانون الدولي، فإن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفق تقرير فلسطيني رسمي صدر مؤخرًا، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى مطلع يوليو/تموز 2025 نحو 10,800 أسير، بينهم 49 سيدة و450 طفلًا، في أعلى حصيلة تشهدها السجون الإسرائيلية منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.
تكشف هذه الواقعة – وغيرها من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز – عن تحول مراكز التحقيق الإسرائيلية إلى مواقع موت بطيء، تُدار بعيدًا عن أي رقابة دولية أو مساءلة قانونية. كما يعكس استخدام تصنيفات استثنائية مثل "مقاتل غير شرعي" سعي الاحتلال لتجريد الأسرى من أي حماية قانونية، وإعادة إنتاج منظومة الاعتقال كأداة عقاب جماعي، تخرق القانون الدولي الإنساني وتُكرّس الإفلات من العقاب
