المملكة المتحدة تدين مقتل الهذالين وتطالب بإنهاء الإفلات من العقاب
غزة _ وكالة أنباء آسيا
أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها لمقتل الناشط الحقوقي الفلسطيني عودة الهذالين، ووصفت استمرار عنف المستعمرين الإسرائيليين دون محاسبة بأنه أمر "لا يمكن أن يستمر"، مؤكدة ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب. جاء ذلك في منشور نشرته القنصلية البريطانية العامة في القدس على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، عبّرت فيه عن "حزنها البالغ" جراء استشهاد الهذالين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثمانه، حتى يتسنى لعائلته وداعه ودفنه بكرامة في تجمع أم الخير جنوب مدينة الخليل.
وكان الهذالين، البالغ من العمر 31 عامًا، قد استُشهد في 28 يوليو الماضي، بعدما أطلق عليه النار مستعمر يُدعى يانون ليفي، خلال تصدي سكان أم الخير لجرافة اقتحمت أراضيهم الزراعية برفقة مجموعة من المستعمرين. ورغم توثيق الجريمة بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج ليفي ضمن قوائم العقوبات الأمريكية والكندية والبريطانية سابقًا لتورطه في إرهاب المستعمرين، فقد أفرجت عنه محكمة الاحتلال وأحالته إلى الحبس المنزلي، ما أثار موجة انتقادات حادة من جهات حقوقية وديبلوماسية.
في خلفية المشهد، يتصاعد قلق دولي واسع إزاء تنامي عنف المستعمرين في الضفة الغربية، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بتوفير غطاء سياسي وقانوني لهذه الانتهاكات. ووفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، شهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في حجم وعدد الهجمات التي ينفذها المستعمرون، لا سيما في المناطق المصنفة "ج"، حيث يتعرض السكان الفلسطينيون لهجمات شبه يومية تشمل الاعتداء الجسدي، وحرق الممتلكات، وإطلاق النار، والتهجير القسري.
وتُظهر قضية الهذالين بوضوح مفارقة العدالة في الأراضي المحتلة، حيث يحظى المستعمرون بحماية قانونية، بينما يُترك الفلسطينيون فريسة لآلة الاحتلال دون إنصاف أو ردع. ويؤكد مراقبون أن إحالة القاتل إلى الحبس المنزلي، رغم توفر أدلة مصورة، يعكس اختلالًا خطيرًا في منظومة العدالة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بجرائم بحق فلسطينيين.
في السياق نفسه، تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز جثمان الشهيد الهذالين في ثلاجاتها، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته العائلة والمجتمع المحلي "جريمة مزدوجة" تطال الموتى كما الأحياء. وتشير إحصاءات فلسطينية موثقة إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال بلغ حتى الآن 727 شهيدًا، إما في مقابر الأرقام أو في ثلاجات الاحتلال، وهي سياسة يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة ابتزاز سياسي وعقاب جماعي.
الرد الفلسطيني لم يتأخر، حيث طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحقيق دولي عاجل، ودعت إلى فرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المسلحة، معتبرة أن "الصمت الدولي بات يشكل غطاءً لهذا التوحش المنهجي"، فيما تستمر الدعوات الحقوقية إلى تدخل أممي فوري لحماية التجمعات البدوية والمناطق المستهدفة بالاستيطان والضم.
في ظل هذا المشهد القاتم، يبقى الهذالين رمزًا لصوت المقاومة المدنية في وجه القمع، وقضيته مؤشرًا إضافيًا على اتساع فجوة العدالة في الأرض المحتلة، حيث يتحول الإفلات من العقاب إلى سياسة ممنهجة تُغذي دوامة العنف والدم.
