كتبت - أماني إبراهيم
أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إسرائيل ستبدأ في السماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة بشكل تدريجي ومنظم، عبر تجار محليين، وتحت رقابة صارمة.
وقالت الوحدة، المسؤولة عن تنسيق إدخال المساعدات إلى القطاع، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى سكان غزة، مع تقليص الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في عمليات التوزيع.
وجاء في البيان: "إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيًا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين، بهدف تعزيز حجم المساعدات وتخفيف الاعتماد على الجهات الدولية".
ويُقدَّر أن قطاع غزة يحتاج يوميًا بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والنقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.
وتعاني غزة من حصار خانق منذ أكثر من تسعة أشهر، تفاقم مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع، ومع تراجع قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على إيصال المساعدات بسبب القيود الأمنية والهجمات، زادت الضغوط على تل أبيب للسماح ببدائل تضمن تدفق الإمدادات الأساسية.
ولا تزال تفاصيل آلية التنسيق مع التجار المحليين أو نوعية البضائع المسموح بها قيد الغموض، وسط مخاوف من استغلال بعض الأطراف لهذه الآلية في السوق السوداء، أو استخدامها كورقة ضغط سياسي.
فيما لم تصدر حتى الآن ردود فعل من الجهات الفلسطينية أو المنظمات الإغاثية الدولية بشأن الخطة الإسرائيلية، والتي قد تطرح تساؤلات حول شفافية التوزيع وإمكانية وصول المساعدات للمحتاجين فعليًا.