مصر.. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
زيادة تدريجية ثم إنهاء الإيجارات غير السكنية
كتبت- أماني إبراهيم
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا، أمس الإثنين، على القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية – سواء كانت تجارية أو إدارية أو مهنية أو خدمية – الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.
وبحسب القانون، فإن هذه الوحدات التي لا تخضع لقوانين الإيجارات الحديثة، سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية بشأنها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ما يمنح الملاك والمستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم.
وينص القانون كذلك على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية المستحقة عن هذه الوحدات خلال مدة السنوات الخمس، بنسبة تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية في أول سنة، على أن ترتفع سنويًا بنسبة 15%.
وشددت مواد القانون على ضرورة إخلاء الوحدات بعد انقضاء الفترة الانتقالية، في حال عدم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العلاقة الإيجارية بشروط جديدة.
وكان القانون قد حاز على موافقة مجلس النواب في جلسته العامة يوم ١٦ يوليو ٢٠٢٥، وسط مطالبات بتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل الوحدات السكنية، وهو ما لم يتضمنه القانون الحالي، الذي اقتصر على غير السكني فقط.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية وحقوق جميع الأطراف.
