اتهم منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية بإفشال فرص التوصل إلى اتفاق لإعادتهم، رغم وجود مقترحات أمنية "قابلة للتنفيذ"، وفق بيان صدر عنه اليوم الإثنين.
وقال المنتدى إن الحكومة تعمدت إحباط صفقات إنقاذ الرهائن، وتضليل الرأي العام، رغم أن مسؤولين أمنيين قدموا بدائل مبتكرة ومعقدة كان يمكن أن تُفضي إلى استعادة الأسرى وإضعاف حركة حماس.
وأكد البيان أن عشرات الرهائن قُتلوا في الأسر، بينما كانت عائلاتهم تنتظر صفقة لم تكن الحكومة تنوي إنجازها، مضيفًا أن 50 جنديًا سقطوا منذ الصفقة السابقة، "من دون تحقيق أي إنجاز عسكري أو إعادة رهائن".
وجاء الموقف بعد تسريبات إعلامية إسرائيلية تؤكد اتخاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا باحتلال قطاع غزة، بما في ذلك المناطق التي يُعتقد بوجود رهائن فيها.
ونقلت القناة 12 العبرية أن نتنياهو يميل إلى "توسيع الهجوم" والاستيلاء على كامل القطاع، بينما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين قولهم إن من يعارض القرار، بمن فيهم رئيس الأركان إيال زمير، "عليه الاستقالة".
القناة ذكرت أن رئيس الأركان ألغى زيارة إلى واشنطن بعد هذه التطورات، فيما كشفت "رويترز" عن اجتماع حكومي مرتقب غدًا الثلاثاء لحسم القرار.
من جهته، رأى عضو الكنيست أفيخاي بورون (الليكود) أن الهجوم الشامل قد يشكل خطرًا على حياة الرهائن، لكنه اعتبر أن "عدم التحرك يعرضهم للموت جوعًا".
وفي المقابل، وصف النائب جلعاد كاريف قرار احتلال غزة بأنه "حكم بالإعدام على الرهائن، وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".