إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تثير عاصفة سياسية وقانونية
وكالات _ وكالة أنباء آسيا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، خلال جلسة عقدت بغياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ النظام القضائي الإسرائيلي، إذ لم تُسجّل من قبل واقعة إقالة مستشار قضائي بهذا الشكل، لا سيما مع تجاهل الحكومة للآليات القانونية المعتمدة، وعلى رأسها عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة.
رغم مصادقة الحكومة، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن قرار الإقالة لن يدخل حيّز التنفيذ في الوقت الراهن، إذ لا يزال خاضعًا لمراجعة قضائية، بانتظار صدور الحكم النهائي بشأنه، ما يترك مصير القرار معلقًا حتى إشعار آخر.
في المقابل، أعلن حزب "ييش عتيد" المعارض، برئاسة يائير لابيد، عن تقديم التماس رسمي إلى المحكمة العليا للطعن في القرار، معتبرًا الإجراء تقويضًا لاستقلالية الجهاز القضائي وتلاعبًا سياسيًا بأدوات الدولة القانونية.
وكانت الحكومة قد شكّلت لجنة وزارية خاصة أوصت بالإقالة، بعد أن رفضت بهاراف - ميارا المثول أمام اللجنة في جلستي استماع، في ظل رفضها المسبق لشرعية تشكيلها.
