توتر سياسي في كوت ديفوار بعد اعتقال معارضين قبيل الانتخابات
وكالات _ وكالة أنباء آسيا
تشهد كوت ديفوار تصعيدًا سياسيًا خطيرًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أشهر، وذلك عقب اعتقال عدد من قيادات حزب الرئيس السابق لوران غباغبو، على خلفية أحداث عنف شهدتها منطقة يوبوغون غرب العاصمة أبيدجان، ما زاد منسوب التوتر بين الحكومة والمعارضة.
وقالت النيابة العامة إن "مجهولين" يحملون أسلحة بيضاء ونارية هاجموا حافلة تابعة لشركة النقل العام "سوترا"، وأحرقوها، كما استهدفوا مركبة للشرطة، مما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها، وتم توقيف شخصين في موقع الحادث.
وفي أعقاب هذه التطورات، أعلن وزير الداخلية والأمن، الجنرال فاغوندو ديوماندي، توقيف 11 شخصًا، بينهم ستة من كوادر حزب غباغبو "الشعب الأفريقي – كوت ديفوار"، مؤكدًا أن الاعتقالات تمت وفق القانون، وأنه لا مجال للاعتقالات التعسفية في البلاد.
من جانبه، ندد سيباستيان دانو جيدجي، رئيس الهيئة التنفيذية للحزب، بما وصفه بـ"حملة قمع غير قانونية" تهدف لمنع تنظيم مسيرة سلمية مشتركة مع "حزب الحركة الديمقراطية لكوت ديفوار" كانت مقررة في التاسع من أغسطس الجاري. وقال في مؤتمر صحفي إن من تم توقيفهم "لا يوجد دليل يربطهم بالحزب"، مضيفًا أن "السلطات أرسلت عناصر مقنعة لاعتقالهم من منازلهم في ظروف غامضة ودون احترام الإجراءات القانونية".
وفي مساء اليوم ذاته، بث التلفزيون الرسمي تسجيلًا لرجل يزعم أنه من جهاز أمن الحزب، يعترف بمشاركته في أعمال العنف باسم الحزب وبالتنسيق مع نحو 15 شخصًا. وقد أثار التسجيل جدلًا واسعًا، حيث اعتبره الحزب محاولة لتشويه صورته وتبرير الاعتقالات.
وفي تطور متصل، احتج حزب المعارضة بقيادة تيجان تيام قبل أيام على اعتقال ستة من قيادات شبابه، في ظروف وصفها بـ"المبهمة والمقلقة"، ما يعكس اتساع دائرة التوتر السياسي في البلاد.
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، ما يثير مخاوف من تزايد تسييس القضاء واستخدام أجهزة الدولة لأغراض انتخابية، وفق ما ورد في بيان لحزب غباغبو، الذي شدد على تمسكه بالنضال السلمي والدفاع عن الحريات العامة عبر الوسائل القانونية.
