كشفت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير مشترك صدر اليوم الأحد، عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لحملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 18,500 مواطن.
ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد المعتقلات من النساء إلى نحو 570 أسيرة، بينهن معتقلات من أراضي الـ48، والضفة الغربية، بالإضافة إلى أسيرات من غزة اعتُقلن في الضفة.
ولا تشمل هذه الأرقام النساء اللواتي تم اعتقالهن من داخل غزة، حيث يُقدر عددهن بالعشرات.
أما بخصوص الأطفال، فقد سُجلت ما لا يقل عن 1500 حالة اعتقال في صفوفهم داخل الضفة الغربية.
منذ بداية العدوان، بلغ عدد الصحفيين المعتقلين أكثر من 194 صحفياً، لا يزال 49 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.
أوضحت مؤسسات الأسرى أن حملات الاعتقال رافقتها انتهاكات واسعة، شملت التنكيل والضرب المبرح والتهديد للمعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى تدمير المنازل، والاستيلاء على الممتلكات من مركبات وأموال ومصوغات ذهبية، فضلاً عن استهداف البنى التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين، وهدم منازل عائلات أسرى، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتقالات شملت مواطنين جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز، أو ممن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، وكذلك من تم احتجازهم كرهائن.
إلى جانب الاعتقالات، نفذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميداني، طالت بعض أفراد عائلات المعتقلين.
كما استشهد داخل السجون منذ 7 أكتوبر ما لا يقل عن 75 أسيراً، منهم 46 من معتقلي غزة، بالإضافة إلى عدد غير معلن من الشهداء الذين ظلوا رهن الإخفاء القسري داخل السجون والمعسكرات.
وأكد التقرير أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 72 أسيراً من بين الشهداء، ضمن إجمالي 83 شهيداً ما زالت جثامينهم محتجزة حتى الآن.
في ذات السياق لا تشمل الإحصاءات الحالية أعداد المعتقلين من غزة نتيجة سياسة الإخفاء القسري التي يفرضها الاحتلال، إلا أن الاحتلال أقر باعتقال آلاف المواطنين من غزة، وأفرج لاحقاً عن مئات منهم.
وشملت الاعتقالات أيضاً عمالاً من غزة كانوا داخل أراضي الـ48 بتصاريح عمل، وآخرين في الضفة بغرض العلاج.
منذ بداية يوليو 2025، ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 10,800، وهو الرقم الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك بحسب المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.
بلغ عدد الأسيرات 49، بينهن أسيرتان من قطاع غزة أما عدد الأطفال الأسرى فقد تجاوز 450 طفلاً، لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.
فيما يخص الاعتقال الإداري، سجلت المؤسسات وجود 3,629 معتقلاً إدارياً حتى مطلع يوليو، وهو العدد الأعلى مقارنة ببقية فئات الأسرى، سواء من المحكومين أو الموقوفين أو المصنفين كمقاتلين غير شرعيين.
أما المعتقلون المصنفون "مقاتلين غير شرعيين"، فبلغ عددهم 2,454 معتقلاً، ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة على غزة.
ويشمل هذا التصنيف أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسوريا، مع الإشارة إلى أن الرقم لا يتضمن كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال بسبب استمرار سياسة الإخفاء القسري.