فوضى داخل مسجد بحماة بعد خطبة ضد الطائفية
سامر الخطيب
شهد مسجد العلامة "محمد الحامد" في مدينة حماة يوم الجمعة حالة من الفوضى والاحتقان الشعبي عقب خطبة ألقاها نجل العلامة محمد الحامد، العائد من المغترب، والتي دعا فيها إلى التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري، محذرًا من تصاعد خطاب الطائفية والانقسام في البلاد.
خطبة تثير الجدل
في خطبته، حث الشيخ على نبذ التطرف والعنف المذهبي، مشدّدًا على أهمية الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع أطياف المجتمع السوري. إلا أن الخطاب الذي بدا للبعض معتدلاً ومصالحًا، اعتبره آخرون مستفزًا ومثيرًا للريبة، خاصة في ظل ظروف أمنية وسياسية حساسة تمر بها البلاد.
فور انتهاء الصلاة، علت أصوات عدد من المصلين الرافضين لمضمون الخطبة، ووقعت مشادات كلامية سرعان ما تحولت إلى حالة من التوتر والفوضى داخل المسجد. بعض الحاضرين أطلقوا عبارات شديدة اللهجة مثل: "قولوا للشبيحة الحموية دبيحة"، في إشارة غاضبة إلى اتهامهم للشيخ بأنه يروّج لرؤية سلطوية أو خاضعة للنظام.
تصعيد كاد يتحول إلى عنف
الموقف كاد أن يتدهور إلى اعتداء جسدي على الخطيب، وسط حالة انقسام واضحة داخل المسجد بين من دافعوا عن كلام الشيخ ورأوا فيه دعوة نزيهة للسلام، وبين من هاجموه واعتبروا الخطبة "تشبيحية بلبوس ديني".
وعلى إثر التصعيد، تم توجيه نداء عاجل إلى قوات الأمن الداخلي التي سارعت إلى الحضور واحتواء التوتر قبل تفاقمه. إلا أن الحادثة أثارت قلقًا واسعًا بين الأهالي من احتمالية انزلاق الأوضاع الأمنية في المدينة، لا سيما أن الحادث وقع في واحد من أبرز مساجد حماة وأكثرها رمزية.
خلفيات حساسة وسياق مشحون
تأتي الحادثة في ظل أجواء عامة مشحونة تعيشها سوريا، حيث يتصاعد الخطاب الطائفي والمناطقي في عدد من المحافظات، وتزداد حالة الاستقطاب بين المكونات المجتمعية، الأمر الذي يعكس هشاشة الاستقرار وغياب استراتيجية وطنية لإعادة بناء الثقة بين السوريين.
ويُنظر إلى مسجد العلامة محمد الحامد كموقع ديني له رمزية تاريخية كبيرة، كونه منسوبًا إلى أحد أعلام الفكر الإسلامي المعتدل والدعوة إلى الحوار، ما يجعل الحادثة أكثر خطورة على المستوى الرمزي والاجتماعي.
دعوات لحماية حرية التعبير والخطاب المعتدل
في ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات إلى ضرورة حماية حرية التعبير، خصوصًا في المنابر الدينية التي يفترض أن تكون مكانًا للتقريب لا التفريق، وللتهدئة لا التحريض. كما تتجه الأنظار إلى السلطات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها في ضمان أمن وسلامة دور العبادة، وحماية الخطباء والمصلين على حد سواء، بعيدًا عن الممارسات القمعية أو ترك الأمور تتفاقم إلى ما لا يُحمد عقباه.
الحادثة تفتح الباب مجددًا أمام النقاش حول هوية الخطاب الديني في سوريا، ودوره في صناعة السلم الأهلي أو تفجيره، وتطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدولة والمجتمع على تقبّل دعوات المصالحة في ظل إرث طويل من الدم والانقسام.
