تفتيش أمني في مطار دمشق
رزان الحاج
شهد مطار دمشق الدولي خلال الأيام الماضية إجراءات أمنية دقيقة طالت بعض العاملين فيه، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرة وتفتيش هواتف عدد من الموظفين. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق حول شبهات تتعلق بوجود مقاطع مصورة "قد تُستخدم بطريقة تسيء لسمعة المطار أو تُفهم على نحو خاطئ"، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة.
التحقيقات الجارية ارتكزت على التدقيق والتحقق من بعض المواد الموجودة على الهواتف المحمولة، في سياق العمل الوقائي الذي يهدف إلى حماية المرافق الحيوية للدولة، ومنع تسريب أي محتوى قد يتم توظيفه في سياقات خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار أو تضليل الرأي العام.
ووفقاً لما توافر من معلومات، فإن الإجراءات تشمل فحص الهواتف فقط في حال وجود شبهات حقيقية، مع ضمان عدم تعميم هذه الخطوة على جميع العاملين أو المسافرين. وفي الحالات التي لم يُعثر فيها على أي مواد مثيرة للريبة، أُعيدت الأجهزة إلى أصحابها فوراً، دون اتخاذ إجراءات إضافية. أما في حالات محدودة، تم توقيف بعض الأفراد لمتابعة التحقيقات.
وقد سادت حالة من القلق المحدود بين العاملين في المطار نتيجة هذه الخطوة، إلا أن مصادر متابعة أكدت أن الهدف منها ليس الاستهداف الطائفي أو التضييق على الحريات، بل هو جزء من سلسلة من الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها لحماية المنشآت الحيوية في البلاد، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والتحديات الأمنية المتزايدة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات لا تُعد سابقة في مثل هذه البيئات الحساسة، بل يتم اتخاذها بشكل دوري في العديد من المطارات والمؤسسات الأمنية حول العالم، لا سيما عندما تكون هناك شبهات تتعلق بتسريبات أو توثيق غير قانوني داخل المرافق السيادية.
يُشار إلى أن الأمن في مطار دمشق لطالما كان من الأولويات الوطنية، خصوصاً في ظل محاولات متكررة لاستهدافه إعلامياً أو لوجستياً، وبالتالي فإن تعزيز الرقابة على ما يُوثق أو يُنشر من داخله، يُعد إجراءً طبيعياً لضمان السلامة العامة.
