الرصاص الطائش يحصد الأرواح بسوريا
وكالة أنباء آسيا
في ظل الانفلات الأمني وفوضى السلاح المنتشر في مختلف المناطق السورية، سجل شهر تموز 2025 حصيلة مقلقة من الضحايا المدنيين نتيجة الرصاص الطائش والانفجارات العرضية، والتي خلّفت قتلى وجرحى من بينهم أطفال ونساء وشباب في مقتبل العمر. هذه الحوادث وقعت في بيئات مدنية وبمناسبات اجتماعية أو نتيجة عبث عشوائي بالأسلحة، ما يعكس أزمة متفاقمة تتطلب تدخلاً حازماً وإجراءات فورية على المستويين الأمني والتوعوي.
خلال هذا الشهر، تم توثيق مقتل 12 مدنيًا وإصابة اثنين آخرين، في سلسلة من الحوادث امتدت من إدلب ودمشق إلى دير الزور وطرطوس. الأسباب تنوّعت ما بين إطلاق نار في حفلات الزفاف، وانفجارات قنابل يدوية، وتنظيف أسلحة داخل المنازل، وأخرى نتيجة اشتباكات عشوائية. وكان الأطفال في مقدمة الضحايا، حيث لقيت طفلتان حتفهما وأُصيب طفلان بجروح متفاوتة، فيما فقدت سيدة حياتها برصاصة طائشة، وسقط ضحايا آخرون في مشاهد مأساوية يتكرر وقوعها دون رادع.
في إدلب، قُتلت طفلة إثر طلقة نارية أثناء العبث بسلاح، فيما توفي شاب آخر بانفجار قنبلة يدوية. وفي حادثة منفصلة، توفيت طالبة طب أسنان من منبج بعد معاناة طويلة من إصابة برصاصة طائشة أصابتها قبل شهر. وفي دمشق وريفها، سُجلت عدة حالات مماثلة، من بينها شاب من حلفايا توفي برصاصة طائشة، ومقتل آخر في مسرابا نتيجة إطلاق نار بالخطأ. كما أصيبت طفلة من حمص برصاصة في الرأس أثناء وجودها قرب منزلها، وفارقت الحياة بعد أيام من المعاناة.
لم تكن دير الزور بمنأى عن هذه المأساة، حيث توفي شاب أثناء فض مشاجرة، كما أصيب طفلان في بلدة الشحيل خلال إطلاق نار عشوائي في حفل زفاف. وفي حماة والسويداء وطرطوس، تكررت الحوادث ذاتها، وكان من ضحاياها شباب فقدوا حياتهم نتيجة الانفجارات العرضية أو إطلاق النار غير المنضبط.
وتشير هذه الحصيلة إلى واقع خطير تعيشه البلاد، حيث يُستخدم السلاح في غير موضعه، وتُطلق النيران في الهواء كتعبير عن الفرح أو الغضب، في ظل غياب ثقافة المسؤولية أو إجراءات الردع. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل ضعف أجهزة الرقابة، وغياب حملات التوعية، وغياب قوانين صارمة تُجرّم استخدام السلاح خارج الأطر القانونية.
أمام هذا الواقع، تظهر الحاجة الملحة لإطلاق حملات توعية شاملة، تستهدف المدارس والمجتمعات المحلية، إلى جانب تفعيل القوانين الخاصة بضبط حيازة السلاح وتغليظ العقوبات على مطلقي النار عشوائيًا. فالمجتمع السوري، المثقل بجراح الحرب، لا يحتمل المزيد من الضحايا بسبب سلاح يُفترض أن يُستخدم للدفاع لا للعبث والاحتفال.
