"المحاسبة على العقوبات بسوريا 2025".. تفاصيل القانون الأميركي الجديد وأهدافه
قدم النائب مايكل لولر مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأميركي باسم "المحاسبة على العقوبات بسوريا 2025" وحمل الرقم H.R.4427، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال، ووضع شروط لرفع "قانون قيصر".
وأُحيل المشروع إلى عدة لجان رئيسية في الكونغرس، بما في ذلك لجنة الخدمات المالية، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة القضائية، لدراسة الأحكام التي تدخل ضمن اختصاص كل منها.
تمت الموافقة عليه داخل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وهي خطوة أولى في مسار التشريع.
لا يزال المشروع بحاجة إلى المرور بمراحل إضافية:
مراجعة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي لها اختصاص في العقوبات المتعلقة بسوريا.
التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب.
ثم إحالته إلى مجلس الشيوخ.
وفي النهاية توقيع الرئيس عليه ليصبح قانونا.
أهداف ومحاور رئيسية للمشروع بحسب نصه الأصلي:
يهدف "قانون محاسبة عقوبات سوريا لعام 2025" إلى تحديث الإطار القانوني للعقوبات الأميركية، وخاصة "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، مع وضع شروط أكثر صرامة ووضوحا لرفع العقوبات المحتمل. يتضمن مشروع القانون عدة أقسام رئيسية:
1. مراجعة الاستثناءات المصرفية للبنك التجاري السوري: يطالب مشروع القانون مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بتقديم إحاطة للكونغرس خلال 360 يومًا من تاريخ سن القانون. تهدف هذه الإحاطة إلى تقييم تأثير "الإعفاء الاستثنائي" الذي منحته الشبكة للبنك التجاري السوري في 23 مايو 2025.
سيتضمن التقييم مدى مساهمة هذا الإعفاء في تحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقديم توصية حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في هذا الإعفاء أو مراجعة أي قرار بشأنه. هذه الخطوة تشير إلى رغبة الكونغرس في التدقيق في أي استثناءات مصرفية قد تكون ممنوحة للكيانات السورية.
2. دور الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي): يوجه مشروع القانون وزير الخزانة الأميركي بضرورة استخدام صوت وتصويت الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم عدة أهداف في سوريا. وتشمل هذه الأهداف:
استعادة الشفافية الاقتصادية: العمل على استعادة التقارير السليمة للبيانات الاقتصادية والرقابة الاقتصادية المنتظمة في سوريا.
المساعدة الفنية: تقديم المساعدة الفنية للحكومة السورية لتحسين الاتصال المالي وتعزيز الإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، ومنع انتشار الأسلحة، ومكافحة الفساد.
إستراتيجية للنمو الاقتصادي: وضع إستراتيجية لمعالجة أولويات النمو الاقتصادي في سوريا. يجب على وزير الخزانة تقديم إحاطات للكونغرس حول هذه الأنشطة خلال 180 يومًا من سن القانون ومرة أخرى بعد عام واحد. ومع ذلك، فإن هذه الأحكام ستتوقف عن السريان بعد عامين من تاريخ سن القانون.
3. مراجعة بنك التصدير والاستيراد للقيود على سوريا: يُلزم هذا القسم رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي خلال 180 يوما من سن القانون، بتحديد ما إذا كانت أي قيود قطرية مفروضة على البنك بخصوص سوريا لا تزال مناسبة، وإطلاع الكونغرس على هذا التحديد. هذه الخطوة قد تؤثر على أي تعاملات تجارية أو تمويل للصادرات والواردات من وإلى سوريا عبر هذا البنك.
4. تعديل العقوبات بموجب "قانون قيصر": شروط جديدة وصرامة متزايدة: يُعد هذا الجزء هو الأبرز، حيث يُعدِّل بشكل جوهري "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019". وقد تم حذف عبارات مثل "لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوما" من بعض فقرات رفع العقوبات والتنازل عنها ، مما يشير إلى تغيير في آليات تفعيل العقوبات ورفعها.
الأهم هو إعادة صياغة وتوسيع الشروط اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، لتصبح كالتالي :
حظر استهداف المدنيين من الجو: يجب ألا يستخدم المجال الجوي فوق سوريا من قبل الحكومة السورية لاستهداف السكان المدنيين باستخدام أي نوع من الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ والمتفجرات التي تُطلق من الجو.
ضمان وصول المساعدات وحرية الحركة: يجب ألا تكون المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مقطوعة عن المساعدات الدولية، وأن يكون هناك وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية السفر، والرعاية الطبية.
الإفراج عن المعتقلين والسماح بالتحقيق في السجون: يجب على الحكومة السورية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً، والسماح بالوصول الكامل لمرافق السجون لإجراء تحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
وقف استهداف المرافق المدنية: يجب ألا تكون قوات الحكومة السورية متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن التجمعات المجتمعية، بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.
مكافحة "الكبتاغون": يجب أن تتخذ الحكومة السورية خطوات قابلة للتحقق لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع لمخدر الكبتاغون. هذه إضافة مهمة تعكس تزايد القلق الدولي من تجارة الكبتاغون.
حماية الأقليات الدينية: يجب ألا تكون الحكومة السورية متورطة في استهداف أو احتجاز غير قضائي للأقليات الدينية في سوريا.
تاريخ انتهاء صلاحية العقوبات : يشمل المشروع تعديلًا لشرط "الغروب" أو انتهاء صلاحية "قانون قيصر" بأكمله. سيتوقف القانون عن السريان في التاريخ الأقرب من تاريخين :
بعد 30 يومًا من تاريخ إبلاغ الرئيس للكونغرس بأن الحكومة السورية قد استوفت المعايير المذكورة لمدة عامين متتاليين.
أو في 31 ديسمبر 2029. هذا يعني أن القانون له تاريخ انتهاء صلاحية محدد، ولكنه قد يرفع في وقت أبكر إذا تم الوفاء بالشروط الصارمة المحددة.
