الاستثمار السعودي يعود إلى دمشق بقوة
تستعد المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع سوريا تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار، في زيارة رسمية لوفد رفيع يضم أكثر من 120 رجل أعمال ومسؤولاً حكومياً سعودياً، يتقدمهم وزير الاستثمار خالد الفالح.
الزيارة التي تنطلق اليوم الأربعاء إلى العاصمة دمشق، تشكل واحدة من أكبر البعثات الاقتصادية السعودية إلى سوريا منذ أكثر من عقد، وتحمل طابعاً اقتصادياً بامتياز، لكنها في الوقت نفسه تمثل رسالة سياسية واضحة بشأن رغبة الطرفين في طي صفحة القطيعة وتدشين مرحلة جديدة من التعاون.
منتدى اقتصادي غير مسبوق في دمشق
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن الزيارة ستتضمن تنظيم منتدى استثماري سعودي – سوري في العاصمة دمشق، سيجمع ممثلين من القطاعين العام والخاص، ويُتوقع أن يشهد توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة، الصناعة، التعليم، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات.
القيمة الإجمالية للاتفاقيات المرتقبة تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (حوالي 4 مليارات دولار)، وفقاً لما أوردته قناة "الإخبارية" الرسمية، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص النمو المشترك في السوق السورية.
إطلاق مشاريع صناعية واستراتيجية
ومن أبرز ما سيتم الإعلان عنه خلال الزيارة، تدشين مصنع للإسمنت الأبيض في ريف دمشق، ليكون باكورة المشاريع الصناعية المشتركة، ضمن رؤية أوسع لدخول الشركات السعودية إلى قطاعات البنى التحتية والإنتاج المحلي، بما يسهم في إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن هناك تنسيقاً مباشراً مع السلطات السورية لتجاوز العقبات القانونية والإدارية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل منح التراخيص، وضمانات التحويلات المالية، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة.
خلفية سياسية وتمهيد طويل
التحرك السعودي على الساحة الاقتصادية السورية لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سلسلة لقاءات تمهيدية رفيعة المستوى، من بينها زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في فبراير الماضي، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا.
وقبل أيام فقط، استقبل الرئيس السوري وفداً من كبار رجال الأعمال السعوديين في قصر الشعب بدمشق، برئاسة محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري وفتح قنوات جديدة للشراكة، في ظل تحوّل تدريجي في المواقف الإقليمية تجاه سوريا.
أبعاد اقتصادية وسياسية متداخلة
زيارة الوفد السعودي بهذا الحجم وبهذه التوقيتات، تحمل في طياتها أبعاداً تتجاوز الاقتصاد، إذ تأتي بعد انضمام سوريا مجدداً إلى جامعة الدول العربية، وتزايد المؤشرات على رغبة إقليمية بإعادة دمج سوريا في محيطها العربي، سياسياً واقتصادياً.
ويُنظر إلى الاستثمارات السعودية على أنها رافعة رئيسية في إعادة إعمار سوريا، التي تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء بناها التحتية المنهكة بفعل أكثر من 13 عاماً من الحرب.
كما أن الانخراط السعودي المباشر في مشاريع كبرى داخل سوريا قد يسهم في خلق توازن سياسي جديد، ويمنح الرياض موطئ قدم اقتصادي مؤثر في بلاد كانت حتى وقت قريب ساحة للصراع الإقليمي والدولي.
تحديات قائمة... وفرص محتملة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال تحديات عديدة تواجه الاستثمار في سوريا، من بينها العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق، والمخاطر الأمنية، والبيروقراطية المعقدة، إضافة إلى غياب بيئة قانونية مستقرة.
