تحركات في الكونغرس ضد حكم دمشق
قام عدد من السيناتورات وأعضاء في مجلس النواب الأمريكي بادخال قانون إلى جدول أعمال الكونجرس وسيتم التصويت على إضافته إلى الجدول من عدمه يوم الأربعاء القادم وذلك لوضع شروط قاسية على دمشق قبل اقرار رفع دائم للعقوبات واعادة كامل العقوبات خلال فترة ثلاثة اشهر ان لم يجري تطبيق الشروط الاميركية التي تتمثل في اقرار دستور يعطي حقوقا متساوية لجميع السوريين واقرار انتخابات نزيهة وخوضها خلال سنة من الان لتشكيل حكومة ومجلس نواب منتخبين من الشعب ويمثلون كامل فئات الشعب السوري.
القانون بتحرك داخل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي هذا التشريع الذي قدمه النائب “لاولر” وبدعم من النائبين “فرينش هيل” و”براين ماست” يهدد بتمديد عقوبات “قانون قيصر” لسنتين أو ثلاث سنوات إضافية ويفرض شروطًا جديدة وقاسية تمس مستقبل سوريا. هذا المشروع ليس مجرد تمديد لسياسات سابقة بل إنه يقترح شروط تنفذها الحكومة قبل إلغاء قانون قيصر .
في الأيام القليلة الماضية ظهرت أخبار عن تحرك داخل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي يدعو إلى إضافة مشروع قانون جديد لتصدير العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات إضافية، مقروناً بشروط إدخال تغييرات قاسية تنسف آفاق عودة الاستقرار والتنمية في سوريا. هذه المساعي، التي يقودها النائب لاولر بدعم من فرينش هيل وبراين ماست، لم تُدرج بعد على جدول أعمال الكونغرس، وسيُجرى التصويت اليوم الأربعاء على ما إذا كانت ستُعرض أم لا، ما يجعل الحراك السوري الأميركي والجاليات الضاغطة أمام مسؤولية تاريخية لمعارضة هذه الخطوة.
القانون المقصود ليس بعد قانوناً نافذاً، بل مشروع قيد الدراسة والإدخال إلى جدول الأعمال، ويدعو إلى تمديد العقوبات وفرض شروط جديدة على الحكومة السورية قبل رفعها. تسعى الجهود المتسارعة إلى منع إدراج هذا المشروع على جدول أعمال الكونغرس، وذلك بمضي الجالية السورية الأميركية واللوبيات المناهضة بأقصى ما تملك من قوة وسرعة.
على الرغم من الثقة بدعم الرئيس ترامب واستراتيجيته التي كانت تميل إلى تخفيف العقوبات، إلا أن الآلية التشريعية في الكونغرس تختلف، وهناك تباينات واضحة بدا أن هناك تراجعاً عن الإجماع الذي كان سائداً في رفع العقوبات. نرى انقسامات في صفوف النواب والشيوخ، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه الخلافات لتمرير تمديد ومزيد من الشروط.
من هنا، تظهر الحاجة الملحة لتحرك موحد ومنظم من الجالية السورية الأميركية، بالتواصل مع ممثليهم في الكونغرس، وإرسال رسائل احتجاج رسمية، وتنظيم حملات إعلامية مؤثرة تحذر من تداعيات تمديد العقوبات وشروطها التعجيزية. موقف موحّد من السوريين في أميركا إن صُوب نحو النواب المعارضين ومراكز القرار، بإمكانه الصمود أمام هذا المشروع ومنعه من الوصول إلى مرحلة التصويت الفعلي على جدول الأعمال.
هذه اللحظة حرجة وحاسمة، فإما أن تسمح الجالية السورية في أميركا لهذا المشروع بأن يدخل جدول أعمال الكونغرس، فتكون الخطوة الأولى نحو تجذر مزيد من القسوة على سوريا وشعبها، أو تعلن رفضها الجماعي وتدخل بقوة في مجرى اتخاذ القرار، فتضع الفرملة اللازمة لوقف تمديد هذه العقوبات، ولكل خطوة لاحقة تجاه سوريا.
