انسحاب مدرّعات من السويداء وانتشار أمني مكثف
سامر الخطيب
تعيش محافظة السويداء تطورات ميدانية متسارعة وسط حالة من القلق الشعبي، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت قبل يومين بين مجموعات مسلحة محلية من أبناء المحافظة، وعناصر من عشائر البدو، وقوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية.
مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنه وزير الدفاع، بدأت الآليات الثقيلة بالانسحاب التدريجي من أحياء مدينة السويداء، فيما تولّت قوى الأمن العام مسؤولية ضبط الأمن وانتشرت بكثافة في الشوارع والمناطق الحيوية. هذا التحول الميداني يُنظر إليه كمؤشر على توجه رسمي لتهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد، خاصة بعد تسجيل عدد من الحوادث الفردية المؤسفة التي أثارت حالة من التوتر بين الأهالي.
وكان وزير الدفاع قد أكد في تصريحاته الأخيرة أن القوات الحكومية لن تستهدف أي جهة لا تُبادر بالهجوم، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، ومحاسبة أي عنصر يثبت تجاوزه للتعليمات العسكرية أو الأمنية الصارمة التي جرى تعميمها مؤخرًا.
أزمة إنسانية متفاقمة
وعلى الصعيد الإنساني، تشهد السويداء تدهوراً واضحاً في الخدمات الأساسية، حيث انقطعت الكهرباء عن معظم أحياء المدينة وريفها الغربي بسبب تعطل خطوط التغذية الرئيسية، ما أدى إلى توقف ضخ المياه أيضاً، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان. كما أُغلقت معظم المحال التجارية، في ظل مخاوف من عمليات سرقة أو استهداف عشوائي، وتوقف الإمدادات الغذائية والطبية نتيجة إغلاق الطرقات وتدهور الوضع الأمني.
تُسجّل حركة نزوح متواصلة لعائلات من مناطق التماس في البلدات الغربية مثل المزرعة وكناكر والثعلة، نحو المناطق الريفية الأكثر هدوءًا. ووثّقت مقاطع مصورة انتشار طوابير سيارات مدنية تحمل متاعًا وأطفالًا، فيما أكد شهود عيان أنّ بعض العائلات غادرت دون وجهة محددة.
اشتباكات ودماء.. وضحايا من المدنيين والعسكريين
أسفرت الاشتباكات التي بدأت يوم الأحد 13 تموز عن سقوط 203 قتلى، توزّعوا على النحو التالي:
71 من أبناء السويداء، بينهم 4 أطفال وسيدتان.
111 من عناصر وزارتي الدفاع والأمن، بينهم 18 من أبناء العشائر.
21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، جرى إعدامهم ميدانياً في ظروف تخضع للتحقيق.
ورغم جسامة الخسائر، أكدت الجهات الرسمية أن هذه الانتهاكات نُسبت لعناصر محددة وسيجري محاسبة المتورطين فيها، كما شددت الحكومة على أهمية ضبط النفس والالتزام بالقانون، مجددة التزامها بالحفاظ على السلم الأهلي ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته للأهالي، بصرف النظر عن موقعه أو صفته.
مخاوف من التصعيد والانقسام المجتمعي
أدت التوترات الأخيرة إلى ارتفاع منسوب القلق بين أبناء الطائفتين الدروز والبدو، وسط دعوات من جهات محلية لتفادي أي خطاب تعبوي أو طائفي قد يهدد النسيج المجتمعي. وقد حذرت الحكومة من خطورة هذه المسارات، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل السويداء إلى ساحة صراع أهلي، وأن الدولة معنية بفرض الأمن عبر الحوار والتهدئة.
انتشار أمني وحظر غير معلن
مع دخول قوى الأمن إلى المدينة، أُفيد عن فرض حظر تجوال غير معلن ليلاً في عدد من الأحياء، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية. كما جرى تأمين المستشفيات والمراكز الطبية لتستأنف استقبال المصابين والمرضى، بعد أن تعرضت بعض الكوادر خلال الاشتباكات لمضايقات وتهديدات.
وتواصل الحكومة التنسيق مع وجهاء وأعيان المحافظة لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مع التأكيد على استيعاب العناصر التي تنبذ السلاح وتلتزم بالمسار الوطني ضمن الأطر القانونية.
