تحرك أميركي لإلغاء قيصر وإحياء سوريا
رزان الحاج
تحرك عدد من المشرّعين في الكونغرس الأميركي لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين"، الذي يُعد من أكثر أدوات الضغط الاقتصادية فاعلية خلال السنوات الماضية.
التحرك الجديد جاء من خلال إدراج تعديل رسمي على مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية، الذي يعتبر من التشريعات الأساسية التي تُقرّ بشكل شبه مضمون في نهاية كل عام. هذه الآلية التشريعية استخدمت سابقاً عند إقرار قانون قيصر ذاته في عام 2019، ما يفتح الباب أمام إمكانية تمرير إلغائه بالطريقة نفسها.
أحد أبرز الداعمين للمقترح، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية، أكد أن القانون في صيغته الحالية يشكّل عائقاً أمام أي استثمار خارجي حقيقي في سوريا. وشدد على أن استمرار العقوبات يمنع أي جهود حقيقية لإعادة إعمار البلاد، ما يعمّق من معاناة المدنيين ويُبقي سوريا في حالة من الجمود الاقتصادي والشلل التنموي.
التحركات السياسية هذه ترافقت مع دعوات من منظمات سورية في الولايات المتحدة لدعم المقترح. فقد أعلن المجلس السوري الأميركي، وهو كيان يضم شخصيات من الجالية السورية، أن المادة التشريعية الجديدة، والتي حملت الرقم 5259، تم إدراجها رسميًا ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لفتح نافذة جديدة أمام التعافي السوري، بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي لم تسهم إلا في زيادة تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي. كما دعا المجلس لجان الكونغرس المختلفة، وخاصة لجنة القوات المسلحة، إلى دعم المقترح المطروح دون تأخير.
وفي بيانه، أوضح المجلس أن مشروع الإلغاء يحظى بدعم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يمنحه زخماً سياسياً قد يعزز فرص تمريره. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المصادقة على المادة لا تزال غير مضمونة، وأن جهوداً دبلوماسية وإعلامية واسعة لا بد أن تُبذل لإقناع صانعي القرار الأميركيين بضرورة التغيير.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك، وإن كان لا يزال في بداياته، يعكس تحوّلاً تدريجياً في المزاج السياسي داخل واشنطن تجاه الملف السوري، لا سيما مع تزايد الأصوات التي ترى أن سياسة العقوبات لم تحقق أهدافها المرجوة، بل أسهمت في إطالة أمد الأزمة.
كما تأتي هذه المبادرة في وقت بدأت فيه مؤشرات لتغيّر بعض المواقف الإقليمية والدولية تجاه دمشق، وسط محاولات لتطبيع العلاقات وعودة سوريا إلى المنظومة الدبلوماسية الدولية.
ورغم المعارضة المتوقعة من بعض الدوائر داخل الكونغرس، فإن إدراج مشروع الإلغاء ضمن موازنة الدفاع يعطيه فرصة واقعية للمرور، خاصة إذا ما اقترن بدعم شعبي وإعلامي من الجاليات السورية والعربية في الولايات المتحدة، وكذلك من شركاء دوليين يرون في رفع العقوبات مفتاحًا لاستقرار سوريا والمنطقة.
