حملة أمنية حاسمة في البوكمال تطيح بعشرات المطلوبين
سامر الخطيب
شهدت مدينة البوكمال وريفها في محافظة دير الزور حملة أمنية واسعة النطاق، نفذتها قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بأنها "مفصلية" في مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية من البلاد.
الحملة، التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح الاثنين 7 تموز، استهدفت عناصر خارجة عن القانون ومتورطين في سلسلة من الجرائم التي أثارت مخاوف الأهالي خلال الفترة الماضية، مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات، وتهديد سلامة المواطنين، والتورط في أعمال فوضوية تتحدى سلطات الدولة ومؤسساتها.
وجاءت هذه العملية في سياق ما وصفه قادة الحملة بأنه "مرحلة ثانية" من خطة أمنية متكاملة، تهدف إلى تفكيك الشبكات المسلحة غير النظامية، والحد من ظواهر التسلح العشوائي والانفلات الأمني. وتمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على أكثر من خمسين مطلوبًا في مناطق مختلفة من البوكمال ومحيطها، من بينهم أشخاص مرتبطون بتشكيلات مسلحة محلية مدعومة من جهات خارجية.
وفي تصريحات أعقبت العملية، شدد مسؤول أمني في دير الزور على أن هذه الحملة تمثل "رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المنطقة"، مشيرًا إلى أن بعض العناصر حاولت الفرار باتجاه مناطق مجاورة، لكن تم إحباط هذه المحاولات بعد اشتباكات محدودة مع القوات الأمنية.
الحملة لم تقتصر على التوقيفات فقط، بل رافقها أيضًا استنفار أمني كبير وإجراءات مشددة، تضمنت فرض حظر تجوال مؤقت لضمان سلامة العملية ومنع تسرب المطلوبين. كما دعت الجهات الأمنية في البوكمال الأهالي إلى التعاون مع السلطات، والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو مخالفات تهدد الأمن العام، مؤكدة أن المراكز الأمنية مفتوحة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى.
وكانت المرحلة الأولى من الحملة قد نُفذت في وقت سابق في مدينة الميادين، وأسفرت عن نتائج وُصفت بالإيجابية، مما شجع على توسيع نطاق العمليات الأمنية لتشمل مناطق أخرى في ريف دير الزور الشرقي.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن الحملة كشفت عن تجاوزات كبيرة من قبل بعض التشكيلات المسلحة، التي لم تلتزم بتعليمات التسوية المعلنة سابقًا، ورفضت تسليم سلاحها أو الالتزام بإجراءات إعادة الاندماج المدني، ما استدعى تحركًا أمنيًا صارمًا لضبط الوضع.
الحملة الأمنية في البوكمال تشير إلى توجه جديد أكثر حزمًا في التعامل مع مظاهر الانفلات الأمني في مناطق شرق سوريا، وتؤكد عزم السلطات على إعادة فرض القانون وملاحقة كل من يهدد السلم الأهلي، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه.
