دير الزور تواجه أزمات صحية ومعيشية متفاقمة
سامر الخطيب
تشهد محافظة دير الزور في الآونة الأخيرة تدهورًا ملحوظًا في أوضاعها الصحية والمعيشية، حيث يعاني السكان من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الخدمات الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء خانقة تهدد حياة الكثيرين وسط موجة حر شديدة، في وقت يتفاقم فيه نقص التجهيزات الطبية الأساسية في المشافي الحكومية والخاصة، مما يفاقم معاناة الأهالي في تأمين حاجاتهم الصحية والمعيشية.
ارتفاع الأسعار يضاعف أعباء المرضى
يشكو عدد كبير من السكان في دير الزور من ارتفاعات متسارعة وغير مبررة في أسعار المعاينات الطبية والعمليات الجراحية في القطاع الخاص. فقد ارتفعت تكلفة المعاينة الطبية من نحو 8 آلاف ليرة إلى أكثر من 40 ألف ليرة في بعض الحالات، فيما تجاوزت تكاليف العمليات الجراحية الملايين من الليرات السورية. هذا الارتفاع المفاجئ جعل الحصول على العلاج المناسب أمراً صعباً على الأسر ذات الدخل المحدود.
تقول إحدى المواطنات إنها كانت تدفع 8 آلاف ليرة فقط للمعاينة قبل عدة أشهر، واليوم تدفع أكثر من 50 ألف ليرة، ما يضعها تحت ضغوط اقتصادية شديدة، خاصة مع تكاليف العمليات القيصرية التي تجاوزت أربعة ملايين ليرة. كما يشير آخرون إلى أن تكاليف العمليات البسيطة وصلت إلى ملايين الليرات، مع احتساب تكاليف الأدوية التي ترتفع بشكل متزايد.
غياب الرقابة الفعالة من الجهات المختصة على أسعار الخدمات الطبية، يترك المجال واسعًا للتلاعب والاحتكار، ما يجعل المرضى عرضة للابتزاز المالي ويزيد من معاناتهم الصحية.
تدهور الخدمات وندرة التجهيزات الطبية
تواجه المستشفيات الحكومية في دير الزور نقصًا حادًا في التجهيزات الطبية الحديثة، وخاصة جهاز الرنين المغناطيسي الذي يُعد من أهم أدوات التشخيص. يضطر العديد من المرضى للسفر إلى مدن بعيدة مثل دمشق أو الرقة لإجراء هذه الفحوصات، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا مادياً ونفسياً عليهم.
الأهالي يؤكدون أن غياب مثل هذه التجهيزات الأساسية يعيق التشخيص المبكر والعلاج الفعال، خاصة للحالات الحرجة مثل الأورام وأمراض الجهاز العصبي، ما يهدد حياة الكثيرين بسبب التأخير في تلقي الرعاية الصحية المناسبة.
أزمة الكهرباء تضاعف معاناة السكان
إلى جانب الأوضاع الصحية، يعاني سكان ريف دير الزور الغربي من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي منذ عدة أيام، في ظل درجات حرارة مرتفعة تصل أحيانًا إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مما زاد من معاناتهم خاصة مع غياب وسائل التبريد والإنارة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحياة اليومية ويزيد من المخاطر الصحية، خصوصًا للأطفال وكبار السن.
الأهالي يطالبون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير الكهرباء، وتوضيح أسباب الانقطاع المتكرر، إذ أن استمرار هذه الأزمة يهدد صحة وسلامة السكان ويزيد من تفاقم الأزمات المعيشية في المنطقة.
غياب الرقابة الاقتصادية وتأثيره
رغم انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل المحروقات وسعر صرف الدولار، إلا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر في الأسواق المحلية. ويشير السكان إلى وجود استغلال من قبل بعض التجار الذين يستغلون ضعف الرقابة ويزيدون الأسعار بحرية، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتردي للسكان.
مطالب الأهالي واضحة بضرورة تفعيل الرقابة الاقتصادية ووضع آليات صارمة لضبط الأسواق ومنع الجشع، إضافة إلى تشكيل لجان تفتيش ومحاسبة تضمن التزام التجار بالتسعير العادل، وتحمي المستهلكين من الممارسات الضارة.
ضرورة تدخل فوري وحلول مستدامة
تتطلب الأوضاع المتردية في دير الزور استجابة عاجلة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الصحية بأسعار معقولة، وضمان تجهيز المستشفيات بالمعدات الضرورية، بالإضافة إلى معالجة أزمة الكهرباء التي تؤثر على حياة الآلاف من السكان.
هذه الأزمات المتعددة تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار المحافظة وعلى صحة المواطنين، وتفرض ضرورة العمل المشترك من أجل بناء بنية تحتية صحية قوية، وضمان توفير خدمات الكهرباء بشكل مستمر، إلى جانب فرض رقابة فعالة على الأسواق لضمان حياة كريمة للسكان.
في ظل هذه الظروف الصعبة، من الواضح أن استمرار الأزمات دون معالجة قد يؤدي إلى تفاقم التوتر الاجتماعي والمعاناة الإنسانية، مما يستدعي تحركًا سريعًا ومسؤولاً من الجميع للحفاظ على سلامة وكرامة الأهالي في دير الزور.
