حملة أمنية تطال ميليشيات سابقة في البوكمال
سامر الخطيب
أنهت قوى الأمن العام حملة أمنية واسعة النطاق في مدينة البوكمال وبلدتي الحمدان والسكرية بريف دير الزور الشرقي، استهدفت خلالها عشرات العناصر المنضوين سابقًا تحت راية ميليشيات محلية، أبرزها "الفوج 47" و"الدفاع الوطني". وأسفرت العملية عن اعتقال ما يقارب 100 عنصر، في إطار تحرّك أمني واسع يهدف إلى تفكيك الشبكات المسلحة التي تنشط خارج إطار المؤسسات الرسمية.
الحملة جاءت استجابة لمعلومات استخباراتية أكدت وجود تحركات مشبوهة وتورط بعض العناصر في أنشطة تهدد الاستقرار المحلي، إلى جانب تورط عدد منهم في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية. وتمّت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، بعضها مخبأ في مواقع متفرقة ضمن الأحياء السكنية أو المناطق الزراعية، ما يشير إلى أن التحركات لم تكن فردية بل منظمة.
ورغم النجاح في تنفيذ الحملة، تمكن عدد من القياديين البارزين المتورطين في جرائم جسيمة وانتهاكات ميدانية من الفرار قبيل ساعات من بدء العملية، ما يطرح تساؤلات عن احتمال وجود تسريبات أو تواطؤ من جهات محلية ساعدت على تهريبهم، في مشهد أعاد التذكير بتشابك المصالح بين بعض الشخصيات النافذة والأذرع المسلحة في المنطقة.
يجري حاليًا التحقيق مع المعتقلين، حيث يتم فرزهم بناءً على درجة التورط في الأنشطة غير القانونية. وتشير التقديرات إلى أن من لا يُشكّل تهديدًا أمنيًا مباشرًا قد يُفرج عنه لاحقًا، بينما يُحال المتورطون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القضائية ومحاكمتهم وفق الأطر القانونية.
هذه الحملة ليست بمعزل عن تحولات أوسع في المشهد الأمني شرق سوريا، إذ تأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى ضبط الفوضى التي خلفتها سنوات من تغوّل الميليشيات المحلية، والتي استغلت حالة الحرب للتمدد خارج السيطرة، بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف كانت فاعلة في السابق، سواء من النظام أو من القوى الإقليمية.
ويرى مراقبون أن ما جرى في البوكمال يمثل مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من ضبط النفوذ غير الرسمي، ومحاولة فرض سيادة القانون في مناطق طالما كانت ساحة لصراعات النفوذ بين جهات محلية وإقليمية. كما أن نجاح الحملة قد يدفع باتجاه تكرار النموذج في مناطق أخرى من دير الزور، حيث لا تزال بعض الميليشيات تحتفظ بنفوذ فعلي على الأرض، مستفيدة من تغلغلها الاجتماعي أو من علاقات سابقة مع قوى نافذة.
ومع استمرار التحديات الأمنية وغياب استقرار حقيقي في شرق سوريا، تبقى مثل هذه العمليات الأمنية عنصرًا حاسمًا في جهود استعادة النظام العام، وإعادة الثقة بين السكان والجهات الأمنية، لا سيما في المناطق التي عانت طويلًا من الفوضى والانفلات والسطوة المسلحة الخارجة عن القانون.
