مطالبات مالية تربك مزارعي القريّا في السويداء
رزان الحاج
يشهد عدد من المزارعين في بلدة القريّا جنوب محافظة السويداء تطورات مالية جديدة بعد تلقيهم إشعارات من المصرف الزراعي، تطالبهم بتسديد مستحقات متأخرة تعود لشراء جرارات زراعية حصلوا عليها في سنوات سابقة. وتأتي هذه الإشعارات ضمن إجراءات قانونية تتبعها المصارف لضمان تحصيل القروض المترتبة على المستفيدين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المزارعين المعنيين كانوا قد حصلوا على هذه الآليات الزراعية في فترات سابقة ضمن برامج دعم القطاع الزراعي، وتم توثيق القروض بضمانات شملت الأراضي والآليات وحتى كفالات شخصية. ومع تراكم الأقساط غير المسددة، فعّل المصرف الإجراءات التحصيلية المنصوص عليها في القوانين الناظمة للعمل المصرفي.
وتزامنت هذه التطورات مع ظروف اقتصادية ومناخية دقيقة تمر بها المنطقة، خاصة في ظل موسم زراعي صعب هذا العام، تأثر بانخفاض كميات الأمطار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تراجع حجم النشاط الزراعي في بعض المناطق. وأشار عدد من المزارعين إلى أن هذه العوامل أثرت سلباً على قدرتهم في الإيفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.
ويُلاحظ أن بعض المزارعين عبّروا عن مفاجأتهم بقيمة المبالغ المطلوبة، حيث أفادوا بأنها ارتفعت مقارنة بالقيمة الأصلية للقروض، مرجعين ذلك إلى الفروقات في سعر الصرف خلال فترة الشراء والوقت الراهن، إضافة إلى تراكم الفوائد القانونية المتوجبة. وقد دعا البعض إلى مراجعة هذه القيم وفق معايير تراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمزارعين.
في المقابل، يؤكد متابعون للشأن الزراعي أن المصارف الزراعية تعتمد في تحصيل القروض على آليات واضحة ومحددة مسبقاً، وتخضع لمراقبة الجهات المختصة. ويُعتبر تحصيل القروض من الحقوق القانونية للمصرف، بما يضمن استمرارية التمويل الزراعي والقدرة على دعم فئات جديدة من المزارعين في المستقبل.
ويشير مطلعون إلى أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن من جهة حقوق الجهات الممولة، ومن جهة أخرى تراعي الواقع الراهن للقطاع الزراعي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات استثنائية. ويقترح بعض المهتمين بهذا الملف التوجه نحو جدولة الديون أو إعادة هيكلة الأقساط بما يساعد المزارعين على الالتزام بسدادها دون ضغوط إضافية.
وتبقى هذه القضية نموذجاً للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتسلّط الضوء على الحاجة المستمرة لتحديث أدوات الدعم والتمويل، بما يتماشى مع متغيرات المرحلة الراهنة، ويسهم في استدامة الزراعة كمورد أساسي في الاقتصاد الوطني.
