طلبت مشاركة في تأسيس حركة (فلسطين أكشن) المناصرة للفلسطينيين من محكمة في لندن اليوم الجمعة إلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وهي خطوة قال محاموها إنها تمثل “إساءة استخدام من جانب السلطة” للقانون.
وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني.
وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة ردا على اقتحام اثنين من أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجا على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل.
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة فلسطين أكشن جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي “الدولة” والقاعدة.
ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري إلغاء الحظر الوشيك لحركة فلسطين أكشن وقت لاحق من اليوم الجمعة.