بدأت سويسرا يوم الأربعاء إجراءات لإغلاق مكتب مؤسسة غزة الإنسانية في جنيف، وبررت ذلك بوجود أوجه قصور قانونية في تأسيس المكتب.
كانت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة إغاثة مثيرة للجدل تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، قد شرعت في توزيع طرود غذائية في قطاع غزة في نهاية مايو أيار.
وجاء توزيع المواد الغذائية في إطار نموذج جديد لتوصيل المساعدات أثار انتقادات الأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته افتقارا للحياد في حرب غزة بالإضافة إلى مقتل المئات من الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار بالقرب من مراكز التوزيع.
ولم ترد مؤسسة غزة الإنسانية بعد على طلب للتعليق على التحرك السويسري لإغلاق مكتبها في جنيف.
وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات في إشعار للدائنين نشر في الجريدة الرسمية السويسرية للتجارة “قد تأمر الهيئة بحل المؤسسة إذا لم يتقدم أي دائنين خلال الفترة القانونية التي تبلغ 30 يوما”.
وأبلغت الهيئة رويترز بأن مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوف بعض المتطلبات القانونية بما يشمل العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوان بريدي أو حساب مصرفي سويسري.
وقالت الهيئة في بيان “أكدت مؤسسة غزة الإنسانية للهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات أنها لم تقم بأي أنشطة في سويسرا على الإطلاق… وأنها تعتزم حل الفرع المسجل في جنيف (لتجنب الإغلاق الرسمي من السلطات على الأرجح)”.
وأصدرت السلطات في جنيف إشعارا قانونيا منفصلا لمؤسسة غزة الإنسانية الأسبوع الماضي من أجل تدارك “القصور في المنظمة” خلال 30 يوما أو مواجهة إجراءات محتملة.
وتقول السلطات الطبية الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 500 شخص قتلوا بالقرب من مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة في غزة أو على طول الطرق المؤدية إليها التي تحرسها القوات الإسرائيلية منذ بدء المؤسسة عملها.