مصادر تكشف لاسيا تفاصيل العدوان على بيت جن
كتب جمال اليماني – دمشق
في فجر يوم الخميس 12 حزيران 2025، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي مستخدمة دبابات وآليات مشاة مدعومة بطائرات استطلاع مسيّرة. أسفرت هذه العملية عن مقتل الشاب محمد حمادة واعتقال سبعة مدنيين آخرين بدون إبراز مذكرات توقيف أو عرضهم على الجهات القضائية.
وقد نُقل المعتقلون إلى جهة غير معلومة، مما يعزز تصنيف عملية الاعتقال بأنها تعسفية والإخفاء قسريًا، وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأدان الجانب السوري هذه العملية واعتبرها انتهاكًا لسيادة سوريا وخرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، صرّحت السلطات الإسرائيلية بأن العملية استهدفت "مخربين تابعين لحركة حماس"، وأنها ضبطت أسلحة وذخائر أثناء المداهمة، إلا أن سكان البلدة نفوا وجود أي صلة بين المعتقلين وحركات مسلحة، مؤكدين أنهم مدنيون يعملون في الزراعة ورعي الأغنام.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وسط غياب رقابة دولية فعالة وردود فعل حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
الموقف القانوني الدولي يرفض ما يُعرف بـ"الدفاع الذاتي الاستباقي" (preventive self-defence)، ويعتبره غير مشروع في غياب خطر وشيك وثبت بشكل واضح. ويستند ذلك إلى مبادئ قضائية مثل "اختبار كارولاين"، التي تشترط تهديدًا فوريًا لا يحتمل أي تأخير، وهو شرط لم يتحقق في هذا السياق .
خبراء الأمم المتحدة، أمثال بن سول، أكدوا أن مثل هذه العمليات "ليست لها أي أساس قانوني"، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدولة المُعتدى عليها . كما نشرت منظمات قانونية دولية بيانات تؤكد أن تنفيذ ضربات على مواقع في سوريا دون تفويض من مجلس الأمن يمثل خرقًا للمواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا المادة 2.4 التي تحظر استخدام القوة ضد الدول الأخرى .
في خطوة رمزية، ناقشت محكمة العدل الدولية قضية الدفاع الذاتي الاستباقي، دون التوصل إلى قرار محدد، بينما أكدت قرارات المجلس أن أي تبرير لشن حرب وقائية يجب أن يمر عبر مجلس الأمن أولًا .
رد الفعل الدولي جاء شديد اللهجة: الأمم المتحدة عبر خبرائها، ودول عربية جناحا مصر والأردن وحتى المنظمات الإقليمية، أكدوا أن هذه العمليات تهدد استقرار المنطقة وتتجاوز نطاق القانون الدولي. كان النقاش مشتركًا حول حاجة السلوكيات هذه إلى أهلتها من شرعية دولية واضحة، وليست مجرد مبررات أمنية داخلية .
أثار مقال حديث في غارديان الجدل، للخطر الذي يمثل استخدام القانون الدولي كأداة للتبرير السياسي فقط. المقال وصف ما يحدث بأنه "دعوة إلى موت عملي للقانون الدولي"، حينما يُستخدم لتبرير الأفعال بدلاً من كبحها .
عملياً، لا يكفي أن تُعلن دولة أن عملياتها دفاعية لتبرّرها. القانون الدولي يضع شروطًا صارمة: وجود تهديد فوري، وتناسب في استخدام القوة، وموافقة مجلس الأمن عند الضرورة. في حالة عملية بيت جن، الخلل يبدو واضحًا من حيث غياب تلك الشرعية.
الإدانات الدولية والإقليمية ليست مجرد رمزية؛ بل تحذر من عواقب الانزلاق نحو حرب سياسية تغيب عنها بنود الشرعية الدولية. وفي هذه الأثناء، يواجه القانون الدولي اختبارًا حقيقيًا: هل سيضبط من يستخدم القوة، أم سيُوظّف كغطاء لها؟
