حملة أمنية شرسة تضرب دمشق وريفها بعد تفجير الدويلعة
رزان الحاج
شهدت مدينة دمشق ومحيطها حملة أمنية واسعة النطاق، شنتها الجهات الأمنية السورية، تخللتها مداهمات واعتقالات طالت مناطق متعددة، خاصة في الغوطة الشرقية وريف العاصمة الجنوبي. الحملة جاءت على خلفية تصاعد المخاوف من نشاط خلايا متطرفة متغلغلة في المنطقة، بعد سلسلة تحركات مشبوهة رُصدت في مواقع مدنية وعسكرية حساسة.
خلال العمليات، قُتل شخصان وجرت اعتقالات طالت ستة آخرين على الأقل، جميعهم من حملة الجنسية السورية. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن بعض المعتقلين كانوا منخرطين ضمن تشكيلات عسكرية تابعة للدولة منذ فترة طويلة، ما يعكس مدى اختراق بعض هذه الخلايا للأجهزة الرسمية.
التحقيقات الأولية أظهرت أن عدداً من المعتقلين انخرطوا في هذه التشكيلات قبل بدء العمليات العسكرية الكبرى في الشمال السوري، فيما بات يُعرف بعملية "ردع العدوان" التي انطلقت من إدلب أواخر العام الماضي. هذا ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل بجدية مع المعلومات الواردة حول وجود خلايا نائمة، وخصوصًا في أحياء مثل الحجر الأسود والتضامن.
بالتوازي مع ذلك، فرضت السلطات طوقًا أمنيًا مشددًا على عدد من المستشفيات في دمشق، من أبرزها مستشفى "المجتهد"، و"الفرنسي"، و"الهلال الأحمر"، وذلك ضمن إجراءات الحراسة المشددة على مصابين يُعتقد أنهم متورطون في قضايا أمنية، في مقدمتهم أحد الأفراد الذين جرى التعرف عليه بعد تلقيه العلاج في أعقاب تفجير إرهابي.
وقد دفع هذا التصعيد الأمني بالجهات الرسمية إلى رفع حالة التأهب القصوى في العديد من المرافق الحيوية، وإعادة تمشيط مناطق محيطة بالعاصمة، مع تفعيل الرقابة على تحركات بعض العناصر المشتبه بانتمائها لتوجهات متطرفة، سواء داخل المؤسسات أو خارجها.
ويأتي هذا التحرك الأمني في أعقاب تفجير انتحاري استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة وسط دمشق، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في حادثة وُصفت بأنها الأخطر من نوعها منذ سنوات داخل العاصمة. وقد تبنت جهة تُطلق على نفسها اسم "أنصار السنة" هذا الهجوم، مهددة بالمزيد من العمليات في حال "عدم التصدي للإساءات" على حد تعبيرها.
التحقيقات المستمرة حول التفجير كشفت عن مفاجآت، من أبرزها أن أحد المشاركين في التنفيذ كان منتسبًا إلى جهة أمنية رسمية. هذا التطور الخطير أعطى الضوء الأخضر لانطلاق الحملة الأمنية الأخيرة، في محاولة لكشف الامتدادات الداخلية للجماعة المنفذة، ومعالجة الاختراقات قبل تحوّلها إلى تهديد منظم للأمن الداخلي.
وسط هذا المشهد المتوتر، تتعالى الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف، ليس فقط حول التفجير، بل حول آليات التوظيف والاختراق داخل المؤسسات الرسمية، محذّرين من أن استمرار التغاضي عن هذه الثغرات قد يكلّف الجميع ثمنًا باهظًا في المستقبل القريب.
