تصاعد حوادث الخطف في اللاذقية وريف دمشق
سامر الخطيب
تشهد مناطق مختلفة من سوريا تصاعدًا مقلقًا في وتيرة حوادث الخطف، كان أحدثها اختفاء أربعة مواطنين في مدينتي اللاذقية وريف دمشق، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظروف لا تزال غامضة حتى اللحظة، ما يعكس استمرار تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة الانفلات.
في ريف دمشق، اختفى مهندس زراعي في الخمسين من عمره، أثناء توجهه إلى عمله في مصرف زراعي يقع في مدينة التل، وذلك في صباح يوم 19 حزيران الجاري. آخر ما عُرف عن المهندس أنه شوهد قرب مفترق سليمة، فيما عُثر لاحقًا على سيارته مركونة بالقرب من معهد العلوم السياسية، دون وجود أي أثر له. وتشير المعطيات إلى أن الضحية لا ينتمي إلى أي جهة أمنية أو عسكرية، ويُعرف عنه أنه موظف حكومي من أبناء المنطقة.
أما في مدينة اللاذقية، فقد فُقد الاتصال بثلاثة شبان في العشرين من حزيران أثناء تواجدهم في حي الرمل الشمالي. اختفاؤهم جاء متزامنًا مع اختفاء سيارتهم الخاصة، الأمر الذي أثار حالة من القلق في أوساط عائلاتهم وسكان الحي. وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح ملابسات الحادثة أو مصير الشبان المفقودين.
وتضاف هاتان الحادثتان إلى سلسلة متكررة من وقائع الخطف والاختفاء القسري، التي باتت ظاهرة متصاعدة في سوريا، وغالبًا ما تتنوع أسبابها بين الابتزاز المالي، والابتزاز السياسي، والانتقام، وحتى التصفية، وسط عجز واضح في ضبط الأوضاع الأمنية.
ومما زاد من حدة التوتر، ورود أنباء عن اختفاء لواء سابق في الجيش السوري بعد خروجه من منزله في بلدة فليطة بريف دمشق. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن اللواء خرج من منزله قبل أيام ولم يعد، مع غياب أي مؤشرات حول الجهة المسؤولة عن اختفائه أو السبب المباشر لذلك.
هذا التصعيد الأمني يثير قلق المواطنين بشكل متزايد، لا سيما في ظل غياب الشفافية الرسمية بشأن هذه الحوادث، وغياب التدخل الفعّال لضمان سلامة المدنيين أو ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. كما أن تكرار هذه الحوادث في مناطق مختلفة من البلاد يطرح تساؤلات حادة حول من يقف خلفها، ومدى جدية الأجهزة الأمنية في مواجهتها، خاصةً أن بعضها يتم في وضح النهار وأمام أعين الناس.
الوضع الراهن يعكس هشاشة أمنية تعيشها البلاد، تجعل من حياة المدنيين رهينة للخوف والمجهول، سواء كانوا موظفين حكوميين، أو شباناً من عامة الناس. كما يؤشر إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب، التي باتت سمة واضحة في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالمجتمع السوري، والتي تُضعف قدرة المؤسسات على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة المُلحة لضبط الأمن، وإنهاء حالة التسيب التي تغذي بيئة الخوف وتمنح المجال لتكرار هذه الانتهاكات.
