كتب خليل ابو رمان/ السيناتور توم كاين: اميركا مشتركة في الحرب منذ 13 حزيران يونيو
قال السيناتور تيم كاين (ديمقراطي – فيرجينيا) ان دونالد ترامب يكرر الخطأ الذي وقع فيه جورج بوش في العام 2003 عندما غزا العراق، مضيفا ان الرئيس الاميركي أمر بشن حرب جوية على ايران منذ الثالث عشر من حزيران واشهد العضو في الكونغرس اراء عسكريين ومصادر في البنتاغون ابلغته ان القوات الجوية الاميركية هي التي تقود العمليات ضد ايران لان اسرائيل لا تملك لوحدها القدرة على اقامة مظلة جوية فوق جميع المدن الايرانية وصولا لمشهد شرقا وبندر عباس جنويا مع تعطيل كافة الدفاعات الجوية الايرانية. مؤكدا ان الطائرات الاميركية هي من نفذ 70 بالمئة من الضربات على مواقع ايرانية داعيا الكونغرس الى التصويت على تفويض يحظر متابعة الضربات على إيران بدون موافقة مسبقة، محذّراً من تكرار "أخطاء العراق.
• توماس ماسّي (جمهوري – كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي – كاليفورنيا)
قدّما مشروع قرار ثنائي لحظر التحرك العسكري بدون تفويض من مجلس النواب، ووصفا الضربات بـ"غير الدستورية" .
• جيم هايمز (كونيتيكت)
انتقد الضربات بشدة، ووصفها بأنها "تجاوز واضح للسلطة التنفيذية"، وطالب بتفعيل قانون سلطات الحرب فورًا
• شون كاستان (إلينوي)
ذهب أبعد، معتبرًا أن هذا التجاوز قد يكون "جريمة تستدعي العزل" إذا ثبت تجاوز الرئيس لرؤوس السلطة الدستورية
تيار "America First" داخل MAGA: انقلاب ضد السياسة الخارجية
داخل قاعدة ترامب المحافظة، برزت مقاومة من داخل التيار نفسه، مؤطرة بالخطابات المناهضة للتدخلات الخارجية:
• ستيف بانون وتاكر كارلسون
سوّا بطعن خطاب ترامب، مؤكدين أن الضربات تتناقض مع وعوده بالعزلة الخارجية، وحذروا من أن هذا المسار قد يقوّض ولاء قاعدة MAGA للمشروع السياسي لترامب
• مارغوري تايلور غرين وتشارلي كيرك
انضمّتا إلى الخطاب الرافض، مُذكّرتين بتعهد ترامب بعدم الانجرار إلى "حروب أميركية دائمة"، محذّرات من أن المشاركة في إيران قد تسبّب انقسامًا داخل القاعدة .
الأصوات التحليلية والدعوات الدبلوماسية
ماثيو دوس وسهراب أحمدي في افتتاحية مشتركة حذّرا من الانزلاق في مستنقع جديد مشابه لإدارة بوش، مؤكدين أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الأمثل، وأن التصعيد يؤدي إلى نتائج مكلفة وخطيرة .
الأبعاد القانونية: War Powers Act في صدارة النقاش
عاد قانون سلطات الحرب (War Powers Act) إلى واجهة النقاش، حيث شدّد النواب والدعاة الدستوريون على أن أي تدخل عسكري خارج إطار تفويض واضح قبله الكونغرس يعد خرقًا للقانون الفيدرالي والدستور الأميركي .
