إجازة جماعية مفاجئة في هيئة الطاقة الذرية في سوريا
رزان الحاج
أصدرت هيئة الطاقة الذرية السورية قرارًا إداريًا يمنح إجازة إدارية مدفوعة لنحو 80 من موظفيها، تبدأ من الأول من حزيران وحتى نهاية آب 2025، وتشمل كوادر فنية وبحثية متخصصة في مجالات دقيقة تتعلق بالطاقة النووية والمواد المشعة.
القرار، الذي جاء بشكل جماعي وغير معتاد من حيث الحجم والتوقيت، طال موظفين من خلفيات مهنية متنوعة، من بينهم باحثون ومهندسون سبق أن تلقوا تدريبات في الخارج، ضمن برامج تطوير مهني رعتها الدولة بهدف تأهيل كفاءات قادرة على الإسهام في تطوير هذا القطاع الحساس.
وبحسب ما تم تداوله في أوساط الموظفين، فإن الإجازة جاءت دون سابق إنذار أو تمهيد رسمي، حيث تم إبلاغ المشمولين بها بشكل مباشر، دون فتح قنوات إدارية لتوضيح أبعاد القرار أو مناقشة أي خيارات بديلة. كما تضمنت التعليمات المرافقة توجيهًا واضحًا بمنع الدخول إلى مقرات العمل خلال فترة الإجازة.
هذا التحول المفاجئ في المسار الوظيفي لمجموعة من الكوادر العلمية والتقنية أثار نقاشًا واسعًا داخل الهيئة وخارجها، وسط تساؤلات حول أسبابه وتوقيته، خصوصًا أنه يشمل موظفين يعملون في مواقع استراتيجية ضمن البنية التحتية للطاقة النووية السلمية في البلاد.
في الوقت ذاته، يرى آخرون في القرار خطوة تنظيمية قد تكون جزءًا من إعادة ترتيب داخلية لأدوار العمل، أو فرصة لإعادة تقييم احتياجات الهيئة في ضوء التحديات الاقتصادية والتقنية التي تمر بها البلاد. فالإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر، ما يعكس حرص الإدارة على ضمان الاستقرار المادي للمشمولين بالقرار، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام عودتهم لاحقًا.
ويُنظر إلى هذه المرحلة على أنها قد تحمل تحولات في طبيعة توزيع الأدوار داخل المؤسسات العلمية، سواءً عبر هيكلة جديدة أو تعزيز بعض القطاعات على حساب أخرى، في إطار إعادة توجيه الموارد نحو أولويات محددة. ومن المحتمل أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى تشمل تقييم شامل للكفاءات واستثمارها في برامج بحثية أو تنفيذية جديدة.
كما أن بقاء القرار ضمن طابع إداري صرف دون إصدار بيانات إعلامية رسمية يعكس مقاربة حذرة من قبل الهيئة، قد تهدف إلى احتواء أي استجابات عاطفية أو تفسير خاطئ للخطوة.
وفي الوقت الذي يراهن فيه كثيرون على عودة هذه الكفاءات إلى مواقعها قريبًا، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لإعادة تنظيم أكثر كفاءة، يراعي المتغيرات ويحافظ في الوقت نفسه على الخبرات الوطنية المكتسبة على مدى سنوات طويلة.
